هشام قاسم: من حق ملاك الصحف تغيير السياسات

جمال فهمى: أتمنى أن تمتلك نقابة الصحفيين عساكر أمن مركزى..

أكد الناشر الصحفى هشام قاسم أنه من حق ملاك أى جريدة تحديد سياستها التحريرية، وتغيير هذه السياسة بشرط إخبار الصحفيين بذلك، وتعويضهم فى حال عدم موافقتهم على العمل وفقا لهذه السياسة، مشيرا بذلك إلى ما حدث فى "الدستور"، قائلا إنه من حق الملاك الجدد للجريدة تغيير السياسة، لكن كان عليهم أخذ موافقة الصحفيين، أو تعويضهم.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها الصالون الثقافى لقصر الأمير طاز، وحضرها كل من هشام قاسم وجمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين وياسر عبد العزيز الكاتب الصحفى وعبد المنعم محمود سكرتير تحرير جريدة الدستور، وأدارت الصالون الكاتبة سوسن الدويك التى أكدت فى حديثها أن الأزمة التى تعرضت لها جريدة "الدستور" مؤخرا فجرت مجموعة من القضايا الموجودة بالفعل، لكن لم يكن يتطرق إليها أحد، مثل الفصل بين مجلس التحرير ومجلس الإدارة، وحقوق الصحفيين فى الجريدة، وغير ذلك.
وأضاف قاسم أنه لا يمكن إطلاق كلمة صحافة مستقلة على الصحف الحالية، وإنما هى صحافة خاصة، يقوم بصناعتها شركات صحافة أو نشر، مؤكدا أن ملكية الجريدة للدولة أو لأفراد لا تحدد استقلالها، والصحف المستقلة هى التى لا يؤثر ملاكها ولا المعلنون ولا حتى مجلس تحريرها على خطها الصحفى الذى حددته مسبقا.
وأشار قاسم إلى أن الصحافة صنعة يجب أن ينطبق عليها مبدأ المكسب والخسارة، ويجب أن يقوم عليها متخصصون فيها، وذلك لوضع القواعد التى تتضمن نجاحها لأنها فى الحقيقة تجارة مربحة، ومن هذه القواعد مثلا، أن تكون نسبة كل معلن فى الجريدة محددة، ولا تزيد على 10%، بحيث لا يستطيع التأثير على خط الجريدة، ولا يؤثر على دخلها فى حالة انسحابه.
أما الكاتب الصحفى جمال فهمى، فأكد أن الصحف لا يمكن أن تكون مستقلة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن معظم أصحاب الجرائد فى مصر، لا علاقة لهم بصناعة النشر، وإنما يدخلون هذا المجال لحماية مصالحهم الأخرى، مضيفا "أتمنى أن تمتلك نقابة الصحفيين عساكر أمن مركزى للقبض على كل المخالفين لقوانين النشر".
وتحدث الكاتب الصحفى ياسر عبد العزيز عن نشأة الصحف الخاصة فى مصر، قائلا إن ظهور هذه النوعية من الصحف فى الغرب، هو ما جعلها تظهر فى الشرق، مضيفا أن عدم وجود معايير عادلة لإدارة هذه الصحف، التى يبذل فيها المحرر أقصى جهده ويحصل على أقل راتب جعلته ينسى أن الصحافة ليست سوى صنعة، وأقنع نفسه بأنه صاحب رسالة وجندى فى معركة، ثم ظهرت الشللية وخلط الإعلام بالإعلان، ليصبح المشروع كله عبارة عن "عك".
وأكد عبد العزيز أنه لا يمكن تجريد المالك من حقه فى التدخل فى إدارة الجريدة ووضع سياستها التحريرية، ويجب أن يختار المساهمون فى الجريدة مجلس إدارة ينتخب من بينهم مجلس تحرير ثم يختار منه رئيس لمجلس الإدارة ورئيس التحرير.
بينما تناول عبد المنعم محمود بالتفصيل الأحداث التى مرت بها جريدة الدستور مؤخرا، موضحا أن المالك الجديد للجريدة قام بتأجير صحفيين لإصدار الجريدة دفع لكل منهم 800 جنيه شهريا، ووجبة يوميا، وأنه ذهب لطاقم العمل الذى كان يعمل مع إبراهيم عيسى وطلب منه العودة للعمل، قائلا "هظبطكم عند المصادر، وهخليكم أصحاب الوزرا"، مؤكدا أن ليلة إقالة رئيس تحرير الدستور، كان بين السيد البدوى وإبراهيم عيسى موعد للحديث حول مضاعفة أجور الصحفيين بالجريدة ونشر مقالة البرادعى التى قيل بعدها إنها سبب المشكلة.