اقتصاديون: عدم إعلان "الإسكان" عن بيع حصتها فى "مدينتى" إهدار لموارد الدولة

اعتبر الدكتور قاسم منصور، رئيس المركز الاقتصادى المصرى، عدم إعلان وزارة الإسكان عن كيفية التصرف فى حصتها من مشروع "مدينتى" حتى الآن، إهدار وتباطؤ فى استغلال موارد الدولة، متوقعاً أن يكون السبب وراء ذلك ربط الوزارة استكمال الإجراءات القانونية للتعاقد الجديد بإعلانها عن بيع حصتها من "مدينتى".
ويرى منصور وجوب سرعة معالجة هذه الأزمة، حتى تتمكن وزارة الإسكان بيع حصتها من المشروع، مقترحاً استغلال هذه الحصة فى نقل وتفريغ الأجهزة الإدارية الموجودة بقلب العاصمة، أو تأجيرها للعاملين بأجهزة الدولة والقائمين على مرافق وخدمات "مدينتى"، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص جزء من هذه الحصة للشباب بأسعار مناسبة.
ويتفق معه فى الرأى السابق أبو الحسن نصار خبير عقارى، موضحاً أن هناك العديد من المقترحات أمام الحكومة للتصرف فى حصتها من مشروع "مدينتى" والبالغة 7%، ومنها تخصيص مساحات الوحدات الصغيرة للشباب من الفئة المتوسطة بأسعار مدعمة، وخاصة أن مساحات الوحدات بهذا المشروع تبدأ من 90 إلى أكثر من 120 متر مربع.
وأضاف نصار أنه من الممكن بيع المساحات الكبيرة من الوحدات بأسعار استثمارية لتحقيق عائد كبير للدولة يمكن استغلاله فى تنفيذ مشروعات اجتماعية أخرى توجه لمحدودى الدخل، وخاصة أنه إذا أتم توجيه جزء من حصة الهيئة للشباب، سيتم ذلك للفئة المتوسطة وذوى المؤهلات العليا من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، والذى يتناسب مشروع "مدينتى" معهم.
وأرجع الخبير العقارى عدم إعلان وزارة الإسكان عن التصرف فى حصتها من "مدينتى" حتى الآن، لانتظارها معالجة الأزمة التى حدثت فى الفترة الأخيرة حول هذا المشروع، والانتهاء من الناحية القانونية بشكل دقيق للتعاقد الجديد الذى أقر مجلس الوزراء بصياغته، بعد أن أقرت المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد القديم، متوقعاً أن تقوم وزارة الإسكان بعدها بالإعلان عن كيفية التصرف فى حصتها من "مدينتى".