مركز المعلومات: أسعار الطماطم مجنونة فى الإسكندرية

أثارت طبيعة الأسعار المرتفعة للسلع خاصة الخضروات، والتى ينشرها موقع أهم أسعار السلع الزراعية المحلية والعالمية الذى أطلقه مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة المالية قبل أشهر قليلة، تساؤلات حول استمرار نشر أسعار مرتفعة بالرغم من انخفاضها بشكل أكبر فى السوق.
وأهم ما لفت الانتباه هو أسعار الطماطم السلعة الأكثر جنونا خلال الأيام الماضية، والتى بلغ سعرها فى عدد من أسواق المحافظات 1.5 جنيها للكيلو، فى حين يؤكد الموقع أن أقل سعر لها بين المحافظات لم ينخفض عن 2.5 جنيها للكيلو، وأعلى سعر لها مازال 9 جنيهات.
وتؤكد عزة السيسى مسئولة موقع بمركز المعلومات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأسعار المنشورة لديهم هى الأسعار الحقيقية فى السوق دون أى تزييف سواء بالخفض أو الزيادة، مشيرة إلى أن هناك بالفعل أسعارا أقل من المنشور على الموقع، إلا أن مندوبيهم بالأسواق لا يعترفون بباقى السلع المخزنة والتى تباع بأسعار أقل، ولا بالسلع ذات الجودة المنخفضة.
وأوضحت السيسى أن محافظة أسوان هى الأكثر استقرارا فى أسعارها، بينما محافظة الإسكندرية تعد الأكثر تحركا فى السعر بالزيادة فى جميع السلع دون استثناء ، لافتا إلى أن المبرر لهذا الارتفاع فى بعض الأحيان هو موسم الصيف حيث يستغل التجار موسم المصيف لرفع الأسعار، فى حين لا يوجد أى مبرر لزيادتها فى الأيام العادية، خاصة مع صغر المدينة ووجود سوق كبيرة بها.
وفسرت السيسى تراجع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية بالمحصول الذى طرحته وزارة الزراعة للبيع فى منافذها بأسعار تتراوح مابين 3.5 و 4 جنيه، فى الوقت الذى كانت تباع فيه الطماطم فى الأسواق بسعر لا يقل عن 7 جنيهات للكيلو.
وحول طبيعة الموقع أكدت السيسى أنه الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى، بل والعالم أجمع الذى يهتم بنشر الأسعار يوميا، مشيرة إلى أن المركز لديه شبكة رصد ميدانى يتم عن طريقها جمع البيانات يوميا وأسبوعيا لكل أسعار المجموعات السلعية.
وأوضحت السيسى أنه بالنسبة لأسعار الخضر والفاكهة والسلع التموينية يتم رصدها ونشرها يوميا لأن نسبة تغيرها سريعة جدا، أما اللحوم والدواجن ومواد البناء فدورية تحديثها أبطأ نسبيا لبطء التغير فى أسعارها.
وحول طريقة جمع البيانات وتدقيقها قالت مسئولة الموقع، إن هناك 80 باحثا يجمعون الأسعار من الأسواق المختلفة فى 10 محافظات يوميا تمثل الجمهورية من خلال استمارات يتم إدخالها اليكترونيا وتدقيقها من خلال فريق عمل بالمرصد الموجود بمركز المعلومات، كما أن هذا المرصد يقوم بتحليل البيانات التى تصله من الميدان وكتابة تقارير فى حالة وجود أى حركة غير طبيعية أو ملفتة للأسعار ورفعها لمتخذى القرار.
وردا على الاتهامات الموجهة للموقع بتجميل وجه النظام من خلال الأسعار التى ينشرها، قالت السيسى: "نحن نرصد الأسعار الحقيقة من الأسواق المختلفة ولا نجامل الحكومة"، مضيفة: "أننا نسعى لجمع معلومات حقيقية يستند إليها متخذ القرار فى أى قرارات تتعلق بمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأشارت السيسيى إلى أن مرصد الأسعار قام بكتابة تقرير عن ارتفاع أسعار الخضروات مؤخرا ورفعه لمتخذى القرار لاتخاذ اللازم نحو مواجهة الأسعار، رافضة التصريح بتفاصيل التقرير مؤكدا أنه شأن يخص متخذى القرار.
وأكدت السيسى، أن النظام الذى يعمل به المرصد لديه قدرة كبيرة على تدقيق البيانات المدخلة إليه من خلال وجود حدين أدنى وأقصى لسعر كل سلعة، ولا يتم قبول السعر الذى يدخله الباحث إذا ما خالف هذين الحدين إلا بعد سؤاله عن طبيعة السوق والأسباب التى ساقها التجار حول الارتفاع أو الانخفاض.
وقالت السيسى، إن مرصد الأسعار يعمل منذ عام 2004 ولديه قاعدة بيانات جيدة حول أسعار السلع، إلا أن فكرة نشر هذه الأسعار جاءت خلال العام الحالى بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المركز ووزارتى المالية والزراعة، مشيرة إلى أن هناك 5 فئات ستستفيد من الأسعار المنشورة على الموقع وهى المستهلك والمصدر والمستورد والمزارع ومتخذ القرار، خاصة مع وجود أهم الأسعار العالمية التى ترصدها أكبر 3 أسواق عالمية.
وأضافت السيسى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطوير للموقع، لافتة إلى أن تعليقات القراء التى يتلقاها الموقع ساهمت بشكل كبير فى إجراء العديد من الإضافات التى يطلبها القراء من الباحثين أو المستهلكين.