القاهرة تدرس سحب الأراضى من بعض الجهات لعدم الجدية

شدد د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على مدير عام الأملاك بالمحافظة بحصر للأراضى التى تم تخصيصها لبعض الجهات لإقامة مشروعات عليها منذ عدة سنوات وذلك لسحبها بعد أن ظهر عدم جدية هذه الجهات بحسب المحافظ، وستقوم المحافظة بإعادة تخصيصها لمشروعات أخرى.
وقال وزير إنه سيعيد تخصيص هذه الأراضى لحاجة المحافظة لإقامة وحدات رصد بيئى ومحطات مناولة للقمامة وأنه سيحدد المساحات الكبيرة لإنشاء محطات مناولة لتخدم كل محطة اثنين من الأحياء.
وقال إنه سيتم تجميع مخلفات القمامة فى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها للمقالب العامة تيسيرا على متعهدى جمع القمامة ومقاولى نقل مخلفات المبانى، على أن تقوم هيئة النظافة بتفريغها يوميا ونقلها إلى المقالب العامة بمعرفة أسطولها إلى جانب إنشاء وحدات رصد بيئى بكل حى وقرر المحافظ رفع الغرامة لإلقاء مخلفات الهدم بالشوارع إلى 10 آلاف جنيه ومصادرة السيارة التى يتم ضبطها بإلقاء مخلفات هدم أو قمامة.
وفى السياق ذاته وافقت لجنة الإسكان بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة على مذكرة الإدارة العامة للأملاك للموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 18260 م2 بحى البساتين للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإقامة محطة مناولة مركزية عليها ضمن توسعات محطة المناولة الحالية بالبساتين على أن يكون التخصيص بمقابل الانتفاع وأن تظل المحافظة هى مالكة الأرض.
وأصدر المحافظ تعليماته بأن تكون محطة المناولة مغطاة بالكامل، وأن يتم إحاطتها بسور شجرى حتى لا تخرج منها روائح القمامة والمخلفات.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بمساحة 169 م2 خلف مساكن القبة الجديدة بحدائق القبة للهيئة العامة للنظافة لإنشاء وحدة رصد بيئى وذلك بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة.