نجيب ساويرس أول وآخر ضحايا معركة الجزائريين فى أم درمان

يبدو أن رجل الاعمال نجيب ساويرس وشركته هما أكبر ضحايا الصراع الكروى، ويستمر الثمن الذى عليه أن يدفعه هو وشركته، دون أن يجد مساندة حكومية، بزعم أنه يرأس شركة خاصة تخضع لقانون الاستثمار الجزائرى. فقد واصلت السلطات الجزائرية من شهور عملية استفزاز وتصرفات عدائية ضد الشركة وصاحبها، تارة بالضرائب، وأخرى بتصريحات رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى عن أن الجزائر ستشترى شركة «جيزى» من أوراسكوم، وليس من الروس.
وبعد أن كانت شركة «جيزى» أولى ضحايا المعركة الكروية بين مصر والجزائر، فقد ظلت تواجه العداء، بعيدا عن قواعد وقوانين الاستثمار.. حيث هاجم الجمهور الجزائرى مكاتب الشركة فى الجزائر، وحطم واجهتها وأصاب بعض العاملين فيها، عقب مباراة مصر والجزائر، ورفض ساويرس أن يصعد القضية، معتبرا الأمر فى سياق منافسة رياضية، ومع هذا تصاعدت الهجمات بعد مباراة أم درمان التى هاجم فيها جزائريون أعضاء البعثة المصرية فى أم درمان، والتى وجدت صداها لدى بعض الجهات الرسمية فى الجزائر، وطالبت السلطات الجزائرية الشركة بسداد ضرائب متأخرة، قالت شركة أوراسكوم إنها غير قانونية، كما تعرض ساويرس لهجوم من الصحافة الجزائرية التى اتهمته بأنه تنكر للجميل، بالرغم من أن نجيب ساويرس اعتاد ألا يرد على الاتهامات، ولجأ إلى القضاء للحصول على حقوقه، ومع ذلك تواصلت التحركات العدائية والمضايقات للشركة لإجباره على تركها، ليظل ساويرس وشركاته هم أول وآخر ضحايا معركة أم درمان بين مصر والجزائر، وتصاعدت الانتقادات والحروب بعد أن أعلن المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة «ويذر إنفستمنت» عن تفاصيل الاندماج مع و«يذر» و«فيمبلكوم» الروسية، فى صفقة شملت شركة «جيزى» الجزائرية، فيما أكد أن الجانب الجزائرى لا يمتلك أى خيارات سوى التفاوض مع الجانب الروسى.
وتحول الأمر إلى صراع شخصى- كما يرى مراقبون- على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى الذى أعلن أن حكومته ستشترى فرع أوراسكوم فى الجزائر «جيزى» من الشركة المصرية، وليس من الروس، بشروط اعتبرها المراقبون «مجحفة وغير منطقية» وتستهدف ساويرس نفسه، بغض النظر عن الجانب الاقتصادى فى المشكلة.
مصدر قريب من أوراسكوم رفض ذكر اسمه- أكد أن تصريحات رئيس الوزراء الجزائرى الخاصة بشركة «جيزى» مؤخرا، محاولة للشوشرة على الشركة وصاحبها نجيب ساويرس، وحولت الجزائر مشكلة «جيزى» إلى خلاف شخصى، رغم أنها قضية اقتصادية فى المقام الأول، تحكمها القوانين الدولية بين المستثمرين والدول.
وقال المصدر إن نجيب ساويرس لم يبع أوراسكوم تليكوم كما يعتقد البعض, إنما تم دمج الشركة القابضة المالكة لها شركة «ويذر» مع شركة «فيمبلكوم» الروسية، وبالتالى فإن شركة «جيزى» مازالت تتبع أوراسكوم تليكوم، وإصرار الجزائريين على التفاوض مع أوراسكوم فقط لا يضر أوراسكوم ولا ساويرس فى شىء، إنما هو فقط محاولة من الجزائريين للابتعاد عن التفاوض مع الروس بشكل مباشر.
البعض يطالب الحكومة المصرية بالتدخل لكبح جماح « التعنت» الجزائرى، ألا أن مصدرا معنيا رفيع المستوى أكد ل«اليوم السابع« أن الحكومة المصرية لا تعتزم التدخل لحل أزمة «جيزى» مع الحكومة الجزائرية بعدما فرضت الأخيرة مجموعة من الشروط المجحفة، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها أنه بمثابة صراع مع شركة خاصة تخضع لقانون الاستثمار المعمول به داخل الجزائر، إضافة إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمار لا تخوّل للحكومة المصرية التدخل فى أزمة لشركة خاصة، أو لشروط تفرضها الحكومة على إحدى الشركات فى الخارج، ولكنها تتدخل فى حالات أخرى تخص مصادرة الأسهم لشركة معينة داخل دولة لظروف سياسية، أو مصادرة أموال شركات مصرية تعمل فى الخارج فى دول موقعة على اتفاقيات الاستثمار.
مشكلة أوراسكوم أصبحت «شوكة فى حلق» البورصة التى أصبحت أسيرة لأخبار الشركة، سواء فى الداخل أو فى الخارج، وعلى الرغم من أن أسهم أوراسكوم هى صاحبة ثالث أكبر وزن نسبى فى مؤشر البورصة الرئيسى بعد البنك التجارى الدولى وأوراسكوم للإنشاء، فإن ارتباط المستثمرين نفسيا بأوراسكوم كبير جدا، وبإمكان خبر سيئ عنها أن يدفع بمؤشر البورصة للتراجع فى وقت قياسى، وهو ما حدث آخر مرة أمس الأول، الأحد، عقب تصريحات أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائرى، والتى أربكت حركة السهم فى البورصة بشكل كبير.
محمد عبد العال، مدير استثمار، أكد أن استمرار استهداف أوراسكوم وشركتها التابعة «جيزى» من الحكومة الجزائرية سيكون له تداعيات كبيرة على البورصة خلال الأيام المقبلة، خصوصا أن المشكلة تزداد تعقيدا كل يوم عن سابقه، بالإضافة إلى أن أوراسكوم غالبا ما تتأخر فى الإفصاح عن مجريات الأحداث فى القضية، وهو ما يزيد من تأثر المساهمين وخضوعهم للتكهنات والشائعات، وهو ما يكون دائما له مردود سيئ على السوق كلها.
وبعيدا عن البورصة فإن بعض المصادر ترى أن القضية كلها سياسية، وتتطلب تدخلا سياسيا، لأنها ليست قضية اقتصادية فقط.