نجيب ساويرس (يرجو) موافقة الحكومة الجزائرية على التفاوض معه بشأن التنازل عن (جيزي)

دعا رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس شركة اوراسكوم للاتصالات، الحكومة الجزائرية إلى الإسراع في فتح مفاوضات بشأن فرع شركته للاتصالات في الجزائر، مشيرا إلى أن مجمع أوراسكوم سيدفع ثمن المشاكل التي تعرفها 'جازي' في الجزائر منذ أشهر، والتي تحول دون سيرها العادي.

وأضاف ساويرس في رسالة وجهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى أنه يخشى على مستقبل شركته في الجزائر، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الأخيرة منذ أشهر، مشيرا إلى أن التأخر في إتمام صفقة بيع 'جازي' سيكون له انعكاسات على مجمع أوراسكوم والمساهمين فيه.

وأوضح أن الشركة تعاني من عدة مشاكل، خاصة بعد قرار البنك المركزي تجميد العمليات الخارجية لجازي، وهو الأمر الذي جعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه ممونيها، كما أنه لا يسمح لها بتحويل الأرباح إلى الخارج.

واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضع 'جازي' في مأزق حقيقي، علما بأن عدداً من ممونيها ينوون اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على مستحقاتهم، الأمر الذي يهدد الشركة المصرية بالإفلاس.

واشتكى نجيب ساويرس من بقاء تجهيزات وعتاد وشرائح الهاتف عالقة على مستوى الجمارك الجزائرية، بما يهدد الشركة بنقص في قطع الغيار، ونفاد المخزون من شرائح الهاتف.

وأعرب ساويرس في الأخير عن أمله في أن تسرع الحكومة في فتح مفاوضات مع الشركة المصرية الأم، سواء من أجل التنازل عن أسهم أوراسكوم في الشركة للحكومة، بالاعتماد على حق الشفعة الذي يضمنه القانون، أو بمواصلة الشركة العمل في ظروف عادية، بعيدا عن هذه المشاكل التي تعترضها.

جدير بالذكر أن نجيب ساويرس سبق وأن طلب موعدا مع الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل مناقشة مستقبل الشركة في الجزائر، لكن الوزير الأول رفض استقباله، علما بأن هذا الأخير كان يستقبل من طرف رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية تصريحات رجل الأعمال أثناء الأزمة الكروية المصرية الجزائرية، والتي تطورت إلى أزمة سياسية ودبلوماسية.

وكان ساويرس قد استغل الأزمة ليعلن في مؤتمر صحافي أن الحكومة الجزائرية تريد الانتقام منه، ولذلك تطالبه بدفع متأخرات ضرائب قيمتها 600 مليون دولار، في حين أن مشاكل أوراسكوم مع الضرائب كانت قد بدأت قبل الأزمة الكروية بأكثر من سنة، وفضلت الحكومة التستر عليها بطلب من ساويرس حتى لا تهتز صورة مجمعه ولا تنهار أسهمه في البورصة.

وتتهم الحكومة مجمع أوراسكوم بأنه لم يتعامل بنزاهة معها، خاصة في قضية مصنع الإسمنت الذي حصل عليه بسعر منخفض للاستثمار في القطاع، إلا أنه أعاد بيعه لشركة لافارج الفرنسية بأضعاف الثمن الذي دفعه.