جامعة أسيوط تعلن انطلاق أعمال المنتدى الوطنى الثانى للعيادات القانونية بالجامعات المصرية

انطلقت بجامعة أسيوط أعمال المنتدى الوطنى الثانى للعيادات القانونية بالجامعات المصرية الذى ينظمه مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة بالتعاون مع العيادة القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وعدد من عمداء كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الحقوق من مختلف الجامعات المصرية .
وأكد الدكتور جعيص، أهمية الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة من خلال تسليط الضوء على المشكلات المجتمعية التى يعانى منها الكثير من الفئات المهمشة والأكثر احتياجاً، وهو ما يعكسه عمل العيادة القانونية بمركز حقوق الإنسان فى العمل على رفع الوعى والتبصير القانونى وتقديم المشورة فى كافة المجالات وخاصةً فيما يتعلق بالمرأة والطفل، موضحاً أن الجامعة تعد بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للعيادة لمواصلة عملها وتوصيل رسالتها فى رفع الظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل والقانون داخل المجتمع.
وأوضح الدكتور عصام زناتى إن انعقاد المنتدى للمرة الثانية على التوالى يعد فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على المعوقات والمشكلات القانونية للمجتمع ورصدها ودراستها وإعداد توصيات فاعلة لها، مؤكداً فى ذلك أن من أبرز وأخطر الأزمات التى يتعرض لها المجتمع حالياً هو ابتعاد النخبة كثيراً عن القانون والصالح العام بما يُعرض المجتمع للكثير من المشكلات .
كما أضاف أن العيادة القانونية بالجامعة تعتبر أحد مشروعات مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وهى وحدة موضوعية لها نظام إدارى ومالى مستقل، وتستهدف توفير إطار قانونى للطلاب للتدريب العملى وإكسابهم مهارات وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة إلى جانب دورها المجتمعى فى خدمة أبناء المجتمع المحلى من خلال تقديم التثقيف والوعى القانونى، وكذلك قيام العيادة بتقديم المساعدة القضائية المجانية المناسبة والضرورية من خلال المتدربين وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين عليهم وممن لهم حق ممارسة مهنة المحاماة .
وطالب الدكتور حماد عزب بتوصيات من شأنها وضع تصورات عملية لما تقوم به العيادات القانونية من حيث التوعية والرصد والبحث للمشكلات المجتمعية، ووضع قانون نموذجى للعيادات يضم أهدافها وآلياتها والمناهج القانونية لها فى إطار موحد بكافة كليات الحقوق على مستوى الجامعة المصرية، وذلك بهدف التنسيق والتواصل المستمر مع باقى العيادات القانونية وتفعيل الدور التوعوى والخدمى والمشاركة فى الأنشطة والقضايا المختلفة وبخاصةً من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل .