إعادة تشكيل الأمانة العامة وإدارات النيابة الإدارية

أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بتشكيل الأمانة العامة للنيابة الإدارية، وذلك بتولى المستشار أمين عثمان الوكيل العام الأول أمينا مساعدا لشئون الأعضاء، والمستشار أحمد مرسى عبد الله أمينا عاما مساعدا لشئون القضايا والطعون، والمستشار محمد رامى حسين أمينا عاما مساعدا لشئون التعاون الدولى والهيئات القضائية.
كما أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بندب المستشار هانى جاد الله لمنصب الوكيل العام، والأستاذ محمد طنطاوى رئيس النيابة عضوين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل قرارا آخر بإعادة تشكيل إدارة النيابات بتولى المستشار عمرو الحسينى مديرا لإدارة النيابات، وتولى المستشار فكرى كيوان وكيلا لإدارة النيابات، وتولى الأستاذ محمد حسن محمد يوسف رئيس نيابة مديرا مساعدا للشئون الإدارية، والأستاذ شريف الروبى رئيس نيابة مديرا مساعدا للشئون المالية والإشراف على الموازنة والحسابات والاستحقاقات والحاسب الآلى، والأستاذ محمد يس رئيس نيابة مديرا مساعدا لشئون المقار والاستراحات، والأستاذ طلعت رشاد رئيس نيابة مديرا مساعدا لشئون التفتيش الإدارى.