لجنة حقوق الإنسان العربية تدعو إلى تقديم مرشحين لشغل العضوية لأربع سنوات

دعت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" الدول العربية الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى تقديم مرشحيها لشغل عضوية اللجنة للسنوات الأربع المقبلة وذلك لاختيار أربعة أعضاء جدد بدلا من الأعضاء الذين انتهت ولايتهم.

وقال مصدر دبلوماسى عربى مسئول اليوم الأربعاء، إنه سيتم إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الأربعة الجدد فى نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم انتهاء عضوية الرئيس الحالى للجنة الدكتور هادى بن على إليامى (سعودي) ونائب رئيس اللجنة عبد المجيد الزعلانى (جزائرى) وذلك لقضائهم دورتين متتابعتين فى اللجنة وذلك وفقا للنظام الأساسى للجنة التى تقضى بألا يستمر العضو أكثر من دورتين مدة كل منها أربع سنوات إلى جانب عضوى اللجنة محمد هزيع (بحرينى) وعز الدين الأصبحى (يمنى) واللذين انتهت مدة الولاية الأولى لكل منهما ويحق لدولتهما إعادة الترشح مرة أخرى.

وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق" 14 دولة عربية منها قطر والإمارات والكويت وهذه الدول لها أعضاء مستمرون فى اللجنة تنتهى ولايتهم الأولى عام 2019 ، أما باقى الدول التى لها حق الترشح فهى الأردن والبحرين والسعودية واليمن والعراق ولبنان وفلسطين والسودان والجزائر وليبيا وسوريا (معلقة المشاركة).

وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية فى تونس 2004، وتتولى النظر فى تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء "بصفتهم الشخصية" تنتخبهم الدول الأطراف فى الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السرى على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولايجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطنى الدولة الطرف فى الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.

كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أى شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب موافقهم أو تصريحاتهم فى إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء فى اللجنة.