معاقبة جمعية أهلية بسبب التزامها بالقانون

اتهم محمود على رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، وزارة التضامن بأنها تعرقل عمل الجمعية، وكشف فى مؤتمر صحفى نظمه ظهر الثلاثاء، إن الجمعية قد نفذت مشروع مراقبة انتخابات المجالس المحلية الماضية، بمشاركة 5100 متطوع ومراقب، يتقاضون أجراً رمزياً بسيطاً، وتبلغ تكلفة المشروع الممول من قبل هيئة المعونة الأمريكية 684 ألف دولار، وقد جرى تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل استخراج تصاريح خاصة بالمراقبين، كذلك تعاملات مع وزارة التنمية المحلية، وأضاف أن تمويل المشروع موجود فى حساب الجمعية فى البنك وهو حساب جار وليس وديعة، ورغم ذلك قام موظفو وزارة التضامن بعرقلة صرف الأموال الخاصة بالمشروع، واستعرض من واقع المراسلات التى تمت بين إدارة شرق مدينة نصر التابعة لمديرية التضامن بالقاهرة، وبين الجمعية.
تقدمت الجمعية بأوراق المشروع بتاريخ 10/3/2008، ورفضت الإدارة استلام أوراق المشروع لعدم إجراء مراجعة لمستندات الجمعية المالية والإدارية.
تم إجراء أول زيارة للجمعية من قبل الإدارة (فور العودة من دورة شرم الشيخ) بتاريخ 17/3/2008 واستمرت الجمعية فى مراجعة مستنداتها مع الإدارة حتى تم الانتهاء من إجراءات المراجعة بتاريخ 18/5/2008 أى فيما يقترب من شهرين وثمانية أيام، وتخلل ذلك تقديم أوراق عقد الجمعية العمومية العادية والواردة للإدارة تحت رقم 1673 بتاريخ 22/4/2008.
وردت أوراق المشروع للإدارة تحت رقم 272 بتاريخ 18/5/2008 قامت الإدارة بإرسال أوراق المشروع إلى مديرية القاهرة للشئون برقم صادر 1373 فى 25/5/2008 أى بعد استلام الأوراق بأسبوع كامل، وردت الأوراق إلى المديرية برقم وارد 11859 فى 28/5/2008، أرسلت المديرية الأوراق إلى وزارة التضامن برقم صادر 10375 فى 1/6/2008 وأرسلت الأوراق إلى مكتب الأمن داخل الوزارة برقم 2848 فى 3/6/2008.
قام مكتب الأمن بإرسال الأوراق إلى الجهات الأمنية بنفس الرقم فى 11/6/2008.
ويؤكد محمود على أن موظفى إدارة شرق مدينة نصر التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى، يصرون على اختلاق تبريرات واهية لتعطيل صرف التمويل.