أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن سجن قنا العمومى على مستوى راق جدا، ومتميز حيث يوجد سرير لكل مسجون، بالإضافة إلى عدد من الورش الحرفية والملاعب الرياضية والإعاشة على مستوى جيد ومتميز. وكشف شاكر أنه لم يتلق أى شكاوى أو طلبات من المساجين الذين التقى بهم أثناء تفقده والوفد المرافق له سجن قنا العمومى الذى يعد الرابع بعد أن زار المجلس سجون القناطر، والمرج، وبرج العرب. وأضاف شاكر أن زيارة السجون تأتى فى إطار إعداد دراسة ميدانية للوقوف على أوضاع السجون المصرية من الناحية الصحية والاجتماعية والرياضية، وأكد أنه يتم توزيع استمارة استبيان يجيب من خلالها المسجون والقائم بأعمال السجن على الأسئلة المطروحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويتم جمع الإجابات بالتعاون مع مركز الشكاوى الموجود بالمجلس لتصحيح الأوضاع ثم كتابتها فى التقرير السنوى وأخيرا رفعها إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف. ومن جهته أعلن اللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون عدم وجود سجون سرية فى مصر تحت الأرض، مؤكدا أن كل السجون فى مصر قانونية، ولا يتم احتجاز أى نزيل إلا بناء على حكم قضائى، مشيرا إلى أن النزيل أمانة أودعها لنا المجتمع وليس لتقييد إنسانيته. وأضاف أن سجن قنا العمومى تم إنشاؤه عام 1898 واستطعنا عبر التطوير والتحديث المستمد من خطة الوزارة أن نجعله فى أبهى صورة، وكشف أن هناك تعاونا يوميا بين مصلحة السجون والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفا أن هناك لجنة مراعاة اللوائح المطبقة فى مصلحه السجون، وأنشأنا أربعة مراكز لعلاج المدمنين من المساجين. كما عقدنا برتوكولا مع كل المستشفيات الجامعية فى مصر لاستكمال علاج المساجين، خصوصا أن هناك عملا يوميا دءوبا لتطوير اللوائح والتشريعات الخاصة بالسجون وبالتوزاى مع التوسع فى الإفراج الشرطى، وأضاف أنه تم تخصيص 200 فدان فى قناالجديدة لبناء سجن جديد بطريق قنا- سفاجا. ومن جانبه حيا الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى للحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية واللواء حبيب العادلى فى دفع مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدا أنها تسير بخطوات سريعة، مشيرا إلى أن القاعدة الدولية لمعاملة السجناء تطبق فى سجون مصر.