هل تلتف الحكومة على حكم الإدارية العليا بإزاحة الحرس الجامعى؟

ردود أفعال واسعة داخل وخارج الجامعات أحدثها حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بإخراج الحرس الجامعى من الجامعات، ورفض الطعن المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية، وسط ترقب مجتمعى لصيغة تنفيذ القرار.
وفى أول رد فعل من الحكومة أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحترم أحكام القضاء، مشيرا إلى أن حكم المحكمة ليس إلغاء للحرس الجامعى، لأن الجامعة تحتاج دائما لتأمين منشآتها وتأمين حياة الطلبة، وقال: نحن سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل لنا المسودة الخاصة بالحكم، وطبعا سنحترمه ونطبقه، ولكن سنحقق أيضا الأمان لجامعتنا والطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية للجامعة، وقال إن الحكم هنا مفهومنا له أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا توجد «شرطة» داخل الجامعة تابعة لوزارة الداخلية، ويكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة نفسها للحرس الجامعى.
وفى الوقت نفسه الذى أكد فيه الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم فى تصريحات ل«اليوم السابع» - أنهم يحترمون أحكام القضاء وينتظرون مسودة الحكم لتنفيذها، والاستعانة بوحدات أمن داخلى فإن هناك تخوفات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وطلاب التيارات السياسية من تباطؤ الوزارة فى تنفيذ الحكم أو الالتفاف عليه بأى وسيلة من الوسائل، وهو ما قد يفرغ الحكم من مضمونه.
الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبوالغار والدكتور مدحت عاصم والدكتورة أميمة مصطفى الحناوى الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة معتزة محمد عبدالرحمن الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور نبيل عبدالبديع عبدالرحمن الأستاذ بكلية الهندسة هم الأساتذة السبعة الذين حصلوا على الحكم التاريخى بطرد الحرس الجامعى الذى ألغاه السادات من قبل فى عام 1976 ثم عاد الحرس بقرار من وزير الداخلية النبوى إسماعيل رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وحدة للحرس الجامعى.
الدكتور عبدالجليل مصطفى صاحب الدعوى يؤكد ل«اليوم السابع» أن هذا الحكم التاريخى فتح عظيم أمام استقلال الجامعات وللحرية الأكاديمية وللطلاب والأساتذة، وأنه يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم، والذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا فى تخلف جامعاتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة فى البحث العلمى وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع.
ويشير مصطفى إلى أن الأيام الأخيرة أظهرت مدى تعدى الحرس بالجامعات على حرية وسلامة الطلاب من قبض وتفتيش وإيذاء بدنى ومعنوى خارج نطاق القانون، وهو ما ينفى ما يردده رؤساء الجامعات بشكل دائم من عدم تدخل الحرس الجامعى فى الجامعة.
جورج إسحق، القيادى بجمعية التغيير، اعتبر أن قرار الإدارية العليا بتأييد طرد «الحرس الجامعى» بمثابة استعادة حرية الطلاب كخطوة أولى فى مسيرة التغيير وأنه سيزيد من فرص الطلاب داخل الجامعة من الدعوة لقضيتهم، موضحا أن الحرس أحد أسباب ضعف المعارضة وعدم مشاركة طلاب الجامعات فى الحياة السياسية.
وقال إسحق ل«اليوم السابع» إن الدرس الذى يجب أن نتعلمه من قرار طرد الحرس الجامعى هو ضرورة إصرار أصحاب القضايا الحقيقية وعدم اليأس سعيا وراء قضيتهم، بينما الدكتورة ليلى سويف عضو «9 مارس» أبدت تخوفها من التباطؤ فى تنفيذ الحكم، أو تنفيذه بألاعيب، ولكنها لا تتوقع تجاهل وزارة التعليم العالى والجامعات حكم المحكمة الإدارية العليا، وقالت: نحن لن نبالغ ونقول إن الجامعات ستتخلص من السيطرة الأمنية تماما، ولكن فى الوقت نفسه هذه خطوة وستتبعها خطوات، لأن التدخلات الأمنية بالجامعات لها «طرق مستخبية».
وعن شهادتها لفترة السبعينيات التى شهدت إخراج الحرس الجامعى قالت: الأمور كانت وقتها جيدة، والرئيس السادات اتخذ قراره ضمن عدة قرارات أصدرها وتضمنها قانون تنظيم الجامعات، وكانت هناك تدخلات أمنية «نوعا ما»، ، وكانت الكلمة العليا داخل الجامعة لمسؤوليها ورئيس الجامعة، والكلمة العليا فى الكليات لعميد الكلية ووكلائها، بخلاف السنوات الأخيرة، التى شهدت تحكم الأمن فى كل شىء بالجامعة حتى فى دخول الضيوف للأساتذة.
الدكتور صلاح صادق محامى الأساتذة فى القضية أكد أن الحكم انتصار للشرعية والنظام القانونى فى البلد، بعد أن تم إلغاء الحرس نهائيا، مضيفا: «وجودهم لا أساس له من القانون ولا المشروعية»، مشيرا إلى أن الحكم واجب النفاذ، وأنه إذا رفض المسؤولون تنفيذ الحكم يلزم القانون حبسهم وعزلهم من مناصبهم، وقال: «نحن أمام خيارين، أولهما احترام وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات للحكم، وهذا يعطى صورة جيدة للمؤسسات التعليمية باعتبار أنها تلتزم بالقضاء، وثانيهما رفض تنفيذ الحكم من أعلى محكمة فى مصر، وهذا يعتبر فضيحة عالمية».
وأشار صادق إلى أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بإنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة للوزارة داخل الجامعات، كانت دليلا على وجوب طرده حيث أكدت أن وجود قوات للشرطة بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصًا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون للجامعة ويقضى على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، وأن إلغاء الحرس الجامعى يتيح لهيئة الشرطة ممارسة المهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.
ورغم حالة التفاؤل لدى بعض الأساتذة خاصة فيما يتعلق بعدم قدرة الحكومة على تجاهل الحكم، فإن آخرين يرون أن الحكومة ستلتف على القرار بطريقة أو بأخرى عن طريق التحكم فى وحدات الأمن التى ستنشئها الجامعة، حيث ستضم لواءات ورجال شرطة «على المعاش»، وهم وإن كانت صلتهم منتهية ب«الداخلية»، فإنهم يتمتعون بعلاقات قوية معها بحكم طبيعة عملهم، وخدمتهم فى جهاز الشرطة فترات عمرهم.
هذا التخوف تراه الدكتورة ليلى سويف عضو «9 مارس» طبيعيا، لكن فى الوقت نفسه تحلل الأمر قائلة «فيه فرق كبير بين حد يشتغل عندك زيه زى أى موظف، وفى نفس الوقت بيسمع لناس من خارج الجامعة، وبين جسم غريب مزروع أساسا داخل الجامعة، ويتحكم فيها ويديرها».
مصادر بالتعليم العالى أكدت أن كل ما يثار عن الإجراءات التى ستتخذها الجامعات لا محل له من الصحة.
فى حين أكدت مصادر أخرى أن الجامعات سترفع من المصاريف الدراسية على الطلاب بسبب هذه الوحدات، حيث سيتحمل تكاليفها الطلاب فى ظل ضعف الميزانية للجامعات.
فى الوقت الذى أشارت فيه مصادر من داخل الجامعات إلى أن هذا القرار رغم تأثيره الإيجابى، فإنه لا يغير كثيرا من الواقع لأن أجهزة المباحث موجودة منذ زمن داخل الجامعات، ولها تأثير بالغ فى توجيه العملية التعليمية.
الدكتور أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم أكد التزام الجامعات بقرار القضاء، مضيفا أن هذا القرار سيحمل الجامعات أعباء مالية أكبر لأنهم سيتحملون ميزانية هذه الوحدات الداخلية فى الوقت الذى كانت تتحمل فيه الداخلية ميزانية الحرس الجامعى.
أما اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق فأكد أن الحكم سيثير بلبلة واضطرابا فى الأوساط الجامعية، معتبرا أن الحرس الجامعى يضبط إيقاع الجامعة فى ظل المشاكل التى بدأت تظهر فى الجامعات فى السنوات الأخيرة وظهور التيارات السياسية بكثرة، وقال «لو طالب رفع مطواة فى وجه زميله، أو تحرش بإحدى الفتيات أو اعتدى على أستاذ جامعى أو أستاذة جامعية فهل تستطيع هذه الوحدات التدخل لحل الأزمة»، معتبرا أن الفترة التى شهدت إلغاء الحرس الجامعى كانت أسوأ فترات الجامعات وانتشرت فيها البلطجة ومن بينها الاعتداءات المسلحة بجامعة أسيوط. وأشار لاشين إلى أنه يرى ضرورة إنشاء أقسام شرطة بجوار الجامعات مباشرة بحيث تتدخل فى الوقت المناسب فى حال وجود أى «مصيبة»، وقال «يجب أن يحترم الجميع أحكام القضاء، مؤكدا أنه لا يشجع نهائيا إلغاءه وأنه إذا كانت هناك بعض الهفوات يجب حلها».
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أصدرت تقريرين حقوقيين فى العام الماضى فى الفترة من فبراير حتى يوليو أثبتت من خلالهما وجود تزاوج بين رجال الأمن، وإدارة الجامعة، إضافة إلى أعداد كبيرة من البلطجية، الذين يتم استخدامهم من قبل الداخلية لردع المتظاهرين، إضافة إلى تواصل التعسف الإدارى تجاه الطلاب، والذى يستند بالأساس إلى تقارير أمنية، تهدف إلى ردع الطلاب وحرمانهم من حقهم فى التعبير عن رأيهم داخل المؤسسات الجامعية حيث تعرض نحو 68 طالبا للحبس، وتم التحقيق والإحالة إلى مجالس التأديب ل124 طالبا، وإصدار أوامر ضبط وإحضار إلى 20 طالبا، إضافة إلى حرمان نحو 140 طالبا، من دخول امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى، غير أن إدارات الجامعات، قد عدلت عن قراراتها، فيما يتعلق بنحو 136 طالبا، مما مكنهم من إجراء الامتحانات، وحرم أربعة طلاب من إجراء امتحاناتهم، وتم القبض على ثمانية طلاب من طلاب جامعة الزقازيق، ثم صدر قرار بإخلاء سبيلهم. أما جامعة المنوفية، فقد تم الإفراج عن نحو أربعة من طلابها، واستمر ستة طلاب رهن الاعتقال لفترة طويلة.
وشهدت الجامعات المصرية العام الدراسى الحالى عددا من الاعتقالات مؤخرا لكن فيديو الاعتداء على الطالبة سمية أشرف بجامعة الأزهر بالزقازيق تسبب فى موجة غضب شديدة، كما حرك عدد من طلاب 6 أبريل دعاوى قضائية ضد الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس، والحرس الجامعى، واتهموا الأمن بالاعتداء عليهم وضربهم.