«الشريف» يرسّخ مبادئ الحزب وبرنامجه الانتخابى.. و«عز» يهاجم المعارضة والإخوان.. وجمال مبارك يتحدث عن المستقبل

سيناريو مؤتمر «الوطنى» كما تتوقعه «اليوم السابع»

«ليس ككل المؤتمرات السابقة للحزب »، هذا هو الاعتقاد السائد حول المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى والذى تنطلق أعماله يومى 9 و10 نوفمبر المقبل، ومن الطبيعى أن الأنظار التى ستتوجه إلى هذا المؤتمر بعين الأهمية، بسبب أنه سيأتى قبل موعد انتخابات مجلس الشعب بعشرين يوما، لن تكون مقصورة على أعضاء الحزب فقط، وإنما ستشمل كل أطياف المعارضة المصرية التى ستشارك فى هذه الانتخابات، حيث تترقب طبيعة البرنامج الانتخابى الذى سيطرحه الحزب لمرشحيه فى الانتخابات، وهو البرنامج الذى سيتبنى رؤية مستقبلية عن السنوات المقبلة، ومن خلالها يستطيع أى مرشح للحزب أن يحدد برنامج العمل لدائرته طوال فترة السنوات الخمس، وهى عمر الدورة البرلمانية، وبالطبع فإن كل ذلك سيتضح معه مدى قوة مرشحى الحزب أو ضعفهم أمام المعارضة والمستقلين.
ومع التأكيد على هذا الاهتمام العام الذى سينصب على الحدث، عكفت قيادات الحزب فى الأيام الماضية على دراسة المهام التقليدية فى المؤتمر، وأبرزها الجوانب المتعلقة بتنظيم الانعقاد حتى يظهر المؤتمر فى صورته المعتادة، وفى نفس الوقت تدور المناقشات حول القضايا التى سيركز المؤتمر عليها مع بداية يومه الأول، وإعلان انطلاق فعالياته، وتشير التوقعات إلى أنها ستدور حول ثلاثة محاور:
المحور الأول، سيأتى من صفوت الشريف الأمين العام للحزب، عقب إعلانه انطلاق فعاليات المؤتمر، حيث سيركز فى كلمته التى ستكون بمثابة تقرير يحتوى على طرح الإنجازات التى حققها «الوطنى» ونوابه تحت قبة البرلمان منذ عام 2005، وتشمل تقديم الخدمات الجماهيرية، ومشروعات القوانين التى تقدم بها هؤلاء النواب، وكيف ساهموا فى إنجاز العديد من المشروعات الخدمية التى تهم الجماهير، وكان الحزب التزم بإنجازها من خلال الحكومة فى السنوات الخمس الماضية التى هى فترة الدورة البرلمانية المنتهية، كما يستعرض الأمين العام فى تقريره أمام أعضاء الحزب المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابى الذى أعدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك.
وبحسب تصريحات «الشريف»، فإن البرنامج الانتخابى لمرشحى الحزب فى الانتخابات المقبلة، سيرتكز على شرح كيفية الارتقاء بحياة المواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك توقيتات تنفيذ الخطط والمشروعات التى وضعها الحزب فى برنامجه، والميزانية اللازمة لها، فيما يعنى أن هذا البرنامج سيكون استكمالا لما تم إنجازه فى الفترة الماضية.
وبعيدا عن البرنامج الانتخابى فإن «الشريف» سيؤكد خلال المؤتمر على توجيهات الرئيس مبارك زعيم الحزب، بضرورة توخى الحرص والنزاهة والشفافية فى كل إجراءات العملية الانتخابية، والأطر العامة التى وضعها الحزب فى هذه الانتخابات من مجمعات انتخابية وانتخابات داخلية، لأول مرة، واستطلاعات رأى جاء على أساسها اختيار مرشحى الحزب بعيدا عن الاتجاهات الشخصية فى الاختيار.
كما سيطرح على الأعضاء توجهات الحزب وتنبيهاته للمرشحين الجدد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بضرورة الالتزام بالقواعد والأطر الحزبية خلال العملية الانتخابية وعدم الانسياق لمحاولات المعارضة والمستقلين بإفسادها أمام اللجان الانتخابية.
أما المحور، الثانى فسيأتى من المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب، وبالقياس إلى تقريره فى المؤتمر الماضى، والذى شن فيه هجوما كاسحا على المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، تشير التوقعات إلى أن عز ربما يسير على نفس النهج، خاصة وأن المعارضة وجماعة الإخوان طرحوا مقدما الحديث عن أن الانتخابات، ستتم دون وجود ضمانات للنزاهة، وهو ما يرفضه الحزب الوطنى جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن المعارضة بحديثها عن عدم وجود ضمانات للنزاهة، إنما تتحدث عن عجزها عن منافسة الحزب، وعدم قدرتها على حصد المقاعد التى يحصل عليها «الوطنى» فى الانتخابات والتى تأتى بإرادة جماهيرية، وإيمانا بدور الحزب الذى يلعبه لصالح الشعب المصرى، وبقدر الهجوم الذى نالته جماعة الإخوان فى المؤتمر السادس، ربما يأتى الهجوم هذه المرة بنفس السخونة، خاصة مع إصرار الجماعة على مخالفة القوانين بقولها أنها ستخوض الانتخابات بشعار «الاسلام هو الحل»، وهو الشعار المرفوض قانونا لأنه شعار دينى، وفى سياق قدرة الحزب وتصميمه على تنظيف صفوفه، سيتطرق عز إلى استبعاد الحزب للمتورطين فى قضايا العلاج على نفقة الدولة، وغيرهم من الخارجين عن الالتزام الحزبى، وسيأتى كل ذلك وسط تأكيد عز على التصميم على المضى قدما فى طريق التمسك بسياسة الحزب التى تؤكد على الارتقاء بالمواطن، بعيدا عن الشعارات الدينية البراقة التى تصمم عليها قوى سياسية أخرى.
المحور الثالث، سيأتى من جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب، وتشير التوقعات إلى أنه سيتعرض كعادته إلى المستقبل الذى سيسير عليه الحزب وفقا لبرنامجه الانتخابى، ويشمل كل الجهود للارتقاء بالمواطن البسيط إلى دعوات مقاطعة الانتخابات باعتبارها تنم عن ضعف الذين يرفعونها، وكذلك عدم تبنيها برامج واضحة ترتقى بالمواطن البسيط، وكذلك الوقوف بحسم ضد الفساد، باعتبار أن الشفافية هى إحدى الضمانات القوية للمستقبل.