الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ل«اليوم السابع»: لا يستهوينى العمل السياسى ولست مرشحاً لمنصب وزير الاستثمار

حوار - عادل السنهورى وعبير عبدالمجيد - تصوير - أحمد إسماعيل
◄◄ الهيئة تحيل شهرياً أربع حالات للنيابة بتهمة الإدلاء بمعلومات للتدليس بسوق المال
◄◄ عقوبات رادعة للمتلاعبين فى البورصة وتسريب أخبار خاطئة
◄◄ لم يحدث فساد فى البورصة يوليو الماضى وماجد شوقى لا يتحمل وحده أسباب الأزمة
كشف الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من وضع الضوابط الجديدة لصناديق الاستثمار لإصدار القانون الخاص بالصناديق نوفمبر المقبل، ومشروع التأمين المصرفى وتنظيم عمل شركات تمويل الرعاية الصحية، إضافة إلى وضع ضوابط لعمل شركات التخصيم، وإدراج نشاط التأجير التمويلى تحت رقابة الهيئة.
ونفى بهاء الدين أن يكون ماحدث فى البورصة فى أزمة يوليو الماضى «فسادا» وما قام به ماجد شوقى، رئيس البورصة السابق، جاء فى حدود سلطاته التقديرية، ولا يتحمل وحده نتيجة ماحدث، موضحا أن شوقى لم يجبر على الاستقالة من منصبه.
الدكتور زياد نجل الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين قال إنه لا يسعى للمناصب ولا تستهويه السياسة، وعمله «فنى» لبناء مؤسسات مالية سليمة، والتحدى الذى أمامه حاليا هو تفعيل أدوات الرقابة والتوعية بدورها خلال المرحلة المقبلة.
◄◄ هناك من يرى أن الدور الرقابى بشكل عام قد لا يتوافق مع فلسفة السوق الحرة والاقتصاد المفتوح؟
- هذا فهم خاطئ لأن دور الرقابة بجميع أشكالها فى ظل سياسات الاقتصاد الحر يصبح دورها حيوى للغاية لأنها تعتبر بمثابة «الحكم» لضبط الأداء الاقتصادى ومراقبته وحماية جميع الأطراف سواء من المستثمرين أو المتعاملين، إضافة إلى أهمية الرقابة لحماية المال العام، ولذلك نجد تعاظم دور الأجهزة والهيئات الرقابية فى الدول التى تنتهج سياسة الاقتصاد الحر والدول الرأسمالية العتيقة.
ولابد أن نطرح هذا السؤال بقوة فى هذا التوقيت بالتحديد أكثر من مرة نظرا لخطورته، فكلما أصبح الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة يصبح مفهوم الرقابة مختفيا، فالدولة هى التى تدير، وكلما تراجعت مشاركة الدولة فى الأسواق وتركت الإدارة للقطاع الخاص احتاجت لدور الرقابة على الأسواق.
◄◄ الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قال إن الهيئة فى الفترة القادمة سيكون لها دور مستقل ودور قوى يضاهى دور البنك المركزى، فما ملامح هذا الدور؟
- هذه الملاحظة قيلت فى سياق الحديث عن استقلالية الهيئة التى تشبه استقلالية البنك المركزى، والتى تختلف عن صلاحيات أى هيئة أخرى، والمقصود بها أن قرارات الهيئة نهائية وبدون مراجعة، كما أنها ملزمة، وهذا ليس اختراعا مصريا، بل هو معمول به فى جميع الهيئات الرقابية فى العالم، خاصة أن مصر عضو فى منظمة الأيزوك وهى الجهة المنظمة لجميع الجهات الرقابية، ويجب أن تلتزم مصر بنفس النظام للدول الأعضاء، والدكتور نظيف تحدث عن استقلالية الهيئة تعليقا على تبعتها لوزارة معينة.
◄◄ هل أن الهيئة لا تتبع وزارة معينة يعنى أنها لا تتبع وزارة الاستثمار؟
- الهيئة لابد أن تتبع رسميا وزارة معينة باعتبارها هيئة، ولكنها مستقلة فى قراراتها عن أى جهة أو وزارة.
◄◄ لكن الدكتور نظيف ألمح إلى ضرورة استقلال الهيئة فى هذه الفترة تحديدا؟
- الهيئة انتهت تقريبا من جميع إجراءات الاستقلالية، فقد انتهينا من الاندماج الكامل ولكن مسألة انفصال الهيئة رسميا عن أى وزارة أو جهة رسميا لا تشغلنى، ولست قلقا على ذلك، فهذه هى مسؤولية الحكومة ولا دخل لى بذلك.
◄◄ ولكن كان هناك تداخل بين وزارة الاستثمار والهيئة فى بداية تأسيسها؟
- كان تداخلا، ولكنه تم الاتفاق عليه بين الوزارة والهيئة ضمن خطة منظمة وواضحة، كان دور الهيئة فيها الرقابة ودور الوزارة هو الترويج، فتجد أن المؤتمرات التى تشارك فيها الوزارة كراع تشارك فيها الهيئة كمدعو ومحاور فتركت مهمة الترويج للوزارة.
◄◄ وهل هذا مرتبط بفكرة تفكيك وزارة الاستثمار؟
- لا، استقلالية الهيئة بعيدة عن فكرة تفكيك الاستثمار ولا علاقة لها بها والهيئة مستقلة قبل التفكير فى التفكيك، وعموما لا يشغلنى ذلك، والهيئة لها كيان مستقل بعيدا عن الوزارة، ولن تتأثر بفكرة التفكيك وهذا هو قرار الحكومة وليس قرار الهيئات التابعة.
◄◄ ما زلت أحد المرشحين للوزارة لكنك دائم الاعتذار؟
- أنا لست مرشحا للوزارة الآن لأننى أعمل ما أريد فقط، وأنا عملى فنى تكنوقراطى وهذا اختيارى، وهناك مسار آخر للعمل يسمى العمل السياسى ولكن لا يستهوينى هذا النوع من العمل، وما يهمنى هو بناء المؤسسات المالية.
◄◄ ما أهم التحديات الموجودة أمام الرقابة المالية فى الفترة القادمة؟
- هناك تحديان مهمان أمام الهيئة فى الفترة القادمة، الأول هو قدرتها على التوعية، وهذا ما نحاول عمله عن طريق الموقع الإلكترونى الذى تم تطويره فى عيد ميلاد الهيئة الأول، وبعد أسبوعين سيتم صدور نسخة باللغة الإنجليزية.
والتحدى الثانى هو بناء الكوادر الجديدة فكل فترة نقوم بتخريج دفعة جديدة من المراقبين وهناك تدريب مستمر يحدث عن طريق الهيئة وسوف يتم الإعلان خلال أسبوعين عن وجود فرص للتقدم للمراقبين الجدد.
◄◄ هل الأدوات الرقابية التى تملكها الهيئة حاليا كافية لممارسة دورها؟
- إلى حد ما، فالقوانين فى مصر جيدة، ومازالت لدينا طاقة بشرية ليست قليلة.
◄◄ ولكن الهيئة مازالت تعانى من ضعف الرقابة على نشاط التأجير التمويلى؟
- اعترف أنه مازالت هناك فجوات فى الرقابة على بعض الأنشطة، فنشاط التأجير التمويلى منذ إنشائه عام 95 لم يكن عليه أى رقابة لأنه لا يتم بأموال مودعين، ولكن الآن نحاول إدراجه ضمن منظومة الرقابة لأن القانون منذ البداية لم يضع قانونا لتنظيم هذا النوع من النشاط.
◄◄ ولكن يمكن أن تحدث مجموعة من التلاعبات فى التعاقدات بين صاحب الأصل والممول؟
- أى معاملة اقتصادية يمكن أن يحدث بها تلاعب، والمسألة هى المصلحة العامة الجديرة بالحماية مثل البنوك، فالرقابة عليها مهمة جدا لأن البنك يعمل بأموال المودعين، والهيئة تهتم بسوق المال، لأنها تعمل بأموال مساهمين، والأصل فى الرقابة القديمة هو مراقبة المصلحة العامة.
◄◄ لماذا اخترتم الآن إضافة نشاط التمويل التأجيرى للقطاعات التى تشرف عليها الهيئة رقابيا؟
- قدمنا مشروع قانون للمراقبة بنفس الأدوات الرقابية المعمول بها فى الهيئة تبدأ من ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة للعمل بالسوق كشركة للتأجير التمويلى، ثانيا أن تتم عقوبة الشركات التى تعمل بدون ترخيص، وهذا النشاط بأكمله سيتم الترخيص له ومعاقبته ومحاسبته من الهيئة ليضاف إلى مهام الهيئة المراقبة على التأجير التمويلى والتأجير المتناهى الصغر.
◄◄ بالنسبة لوضع سوق المال حاليا.. هل يعتبر بمثابة «مرآة عاكسة» لمجمل الوضع الاقتصادى فى مصر؟
- أنا لست مقتنعا بنظرية المرايا، لأن هناك بعض الدول ذات اقتصاد متعافٍ وسوق المال ضعيفة فيها، نتيجة ضعف القوانين ولأسباب مؤسسية وأخرى قانونية، وبالتالى فضعف الاقتصاد لا يعبر بالضرورة عن ضعف سوق المال.
◄◄ هل كان هناك فساد فعلا فى البورصة فى أزمة شهر يوليو الماضى؟
- لو كان هناك فساد فى البورصة لتدخلت الهيئة على الفور.
◄◄ وبمَ تصف ما حدث فى الهيئة والهبوط المفاجئ للأسهم واعتصامات المستثمرين؟
- لن أعلق على هذه المسألة لأنها مشكلة نسبت لرئيس البورصة السابق، وأنا لا أريد التجريح فى أحد.
◄◄ وهل كان الدكتور ماجد شوقى مظلوما فى هذه الأزمة؟
- لا، ماجد لم يظلم لأنه استقال بالفعل من منصبه بإرادته ولأسبابه الخاصة، ولم يتم الضغط عليه ولم يجبر على الاستقالة.
◄◄ ولكنه اتهم بالتسبب فيما حدث وحمله الجميع العبء الرئيسى؟
- لا، ماجد ليس السبب الوحيد فيما حدث بالبورصة، كان هناك احتقان فى هذه الفترة داخل سوق المال بسبب شطب الشركات.
وإذا كان من اللائق أن يتم التعليق على أداء ماجد خلال فترة وجودة، فمن غير اللائق أن نقوم بمهاجمته بعد تركه المنصب ولم يفعل شيئا، وما كان يقوم به شوقى هو سلطات تقديرية لحدود وظيفته قد تتم ممارستها بطريقة خاطئة وليس هذا معناه أن هناك فسادا.
◄◄ هناك تداخل بين دور البورصة والهيئة؟
- البورصة تطبق قواعدها فى المشاكل أثناء حدوثها، أما الهيئة فرقابتها لاحقة.
◄◄ ما رأيك فى تحويل البورصة لشركة قابضة؟
- سيتم البت فى هذه الفكرة حين تنتهى البورصة من دراستها نهائيا.
◄◄ وهل سيكون للهيئة دور رقابى عليها؟
- فى كل الأحوال نحن جهه رقابية على البورصة سواء فى وضعها الحالى أو عند تحويلها إلى شركة قابضة.
◄◄ د.خالد سرى صيام قال إن البورصة سوف تدخل فى تمويل مشروعات البنية التحتية عن طريق صناديق استثمار؟
- هذا الاقتراح غير وارد على الإطلاق، فلا يمكن للبورصة أن تتحول إلى شركة لتمويل المشروعات، والصناديق هى التى تقوم بهذا الدور وليست البورصة.
◄◄ هناك من يتهم الهيئة بأنها تتغاضى عن مخالفات الشركات الكبيرة فى حين تقف بالمرصاد للشركات الصغيرة؟
- أظن أن الهيئة ضربت الرقم القياسى فى الشجار مع الشركات الكبرى ذات التواجد بالسوق خلال العام الماضى بدن ذكر أسماء معينة، ولكن لابد أن تكون العقوبات التى تفرضها الهيئة تراعى جميع ظروف الشركة وحسب مصالح المساهمين، ولابد أن تكون عقوبات نوعية، فلابد أن نحدد إذا كانت المخالفة جسيمة أم لا، وقدرة الشركة على تصحيحها، فالمهم هو مصلحة المساهم، فليس من المقبول التسامح مع الجميع، كما أن التدخل بشكل قاس قد يطيح بمصالح المساهم الصغير، فأحيانا يكون لإعطاء الشركة مهملة تكون أصلح من الوقف.
◄◄ هناك العديد من المشكلات التى أثيرت حول المستشار المالى المستقل فى التقييم خلال الفترة الماضية فى بعض الصفقات فكيف يمكن علاج ذلك؟
- مجلس إدارة الهيئة أقر الأسبوع الماضى بصفة نهائية مجموعة من ضوابط عمل المستشار المالى المستقل، حيث كانت الصعوبة القصوى أن نضع عقوبات على مهمة ليس لها ضوابط، وما كان متعارف عليه سابقا مجرد خطوط عريضة للمهنة، وهناك العديد من الممارسات فى السوق لا تعجبنا، فكان لابد أن تتدخل الهيئة وتضع حدا بمجموعة من الضوابط لعمل المستشارين.
◄◄ ما دور وحدة غسيل الأموال بالهيئة؟
- الوحدة تتلقى مجموعة من الإخطارات بالتلاعب والتى يتم تحويلها إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى للتحقيق فيها وهناك حالات أخرى يتم تحويلها إلى النيابة.
◄◄ وكم حالة تم تحويلها للنيابة الفترة الماضية؟
- لا يوجد حصر عندى بعدد الحالات ولكنها حالات قليلة.
◄◄ عقوبات تسريب الأخبار والتأثير على البورصة لماذا لا تطبق؟
- هناك عقوبات بشكل عام على كل من يقوم بالتدليس بأخبار أو تصريحات تؤثر بشأنها على أسعار الأسهم ويتم العقاب عليها حسب القانون بغض النظر عن الأشخاص والأسماء حتى لو كان رئيس مجلس إدارة الشركة، والعقوبة المالية تصل إلى 5 ملايين جنيه وتصل إلى عقوبة السجن وتم تحويل حالات بالفعل كان هدفها التأثير على أسعار الأسهم ونحن نحول للنيابة حالات كثيرة وكل شهر نقوم بتحويل 3 أو 4 حالات شهريا حسب القانون نظرا للتلاعب أو الإدلاء بتصريحات تضر بالمساهمين وهناك بعض الحالات المعلنة.
◄◄ ما هى أهم ملامح عمل الهيئة خلال الفترة القادمة؟
- نحن الآن بصدد إصدار قانون صناديق الاستثمار ومن المقرر أن يصدر فى نوفمبر المقبل وقد تلقينا ردا من اتحاد بنوك مصر الأسبوع الماضى وكل الجهات التى عرض عليها مشروع الفانون متحمسة له. كما اتفقنا مع البنك المركزى ليصدر على نهاية العام مشروع التأمين المصرفى والذى سيمنح فرصة لتواجد منافذ تأمينية بالبنوك.