الفوائد السبع لقرض صندوق النقد..أولها دعم الاحتياطى الأجنبى..وشهادة نجاح لبرنامج مصر الاقتصادى..وعودة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش البورصة..وخبير: يساعد فى توفير مورد لسد الفجوة التمويلية

نعرض أبرز سبع فوائد لقرض صندوق النقد الدولى، الذى حسم مجلسه التنفيذى، فى اجتماعه اليوم الجمعة، موقفه النهائى بالموافقة على طلب مصر، بالحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكى على 3 سنوات، وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وأجمع المحللون الماليون على أن هناك 7 فوائد تعود على الاقتصاد المصرى من الحصول على القرض، وهى أولا بالنسبة لأزمة نقص الدولار، سيسهم القرض فى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، ودعم سد الفجوة التمويلية المقدرة ب30 مليار دولار خلال 3 سنوات عن طريق التمويل الثنائى.
وبالنسبة للاقتصاد المصرى، يعتبر القرض شهادة جدارة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم الحكومة المصرية بالخبراء والبرامج الاقتصادية المطبقة بدول أخرى، وضمان استمرار الحكومة على المضى فى برنامج الاصلاح الاقتصادى كون القرض على دفعات مرتبط بتنفيذ عدد من الاصلاحات.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فإن القرض بمثابة دفعة لعودة الاستثمارات الأجنبية التى تراجعت بشكل كبير على مدار السنوات الست الماضية، وعودة الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال سواء للاستثمار فى السندات الحكومية مرتفعة العائد أو فى الأسهم والاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية.
وقال إيهاب سعيد، المحلل المالى، إن قرض صندوق الدولى يساعد فى إيجاد مورد لسد الفجوة التمويلية خاصة أن معظم الدول الخليجية لا يمكنها الاستمرار فى الدعم الذى تقدمه لمصر، بالإضافة إلى مساندة الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الثلاث سنوات القادم.
وأضاف إيهاب سعيد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن القرض بمثابة دفعة لعودة الاستثمارات الأجنبية التى تراجعت بشكل كبير على مدار السنوات الست الماضية، من 12 مليار دولار عام 2010 إلى 3 مليار دولار حالياً، فضلا عن عودة الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال سواء للاستثمار فى السندات الحكومية مرتفعة العائد أو فى الأسهم والاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية.
من جانبه أكد محمد دشناوى، المحلل المالى، والرئيس التنفيذى لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن الحصول على قرض صندوق النقد، يعد بمثابة الخطوة الأولى على طريق الاصلاح المالى والاقتصادى، وفتح نوافذ الاقتصاد لقدوم استثمارات أجنبية بعد هذا الاتفاق حيث أن الاقتصاد المصرى أصبح يحمل شهادة ثقة من صندوق النقد، وهو ليس مقرض تقليدى إنما يتابع الاقتصاديات المقترضة منه ويقدم لها استشارات من أكبر بيت خبرة على مستوى للعالم مما يعزز الثقة فى الاقتصاد ويعزز خطوات الاصلاح القادمة.
وأضاف دشناوى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرض الصندوق سوف ييسر على مصر الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة جيدة أفضل مما سبق، بالإضافة إلى أن قرض الصندوق سيكون لفترة طويلة مما يجعله ميسر وفائدة مخفضة لا تتجاوز 2%.
فيما أشار محمد عبد الحكيم نائب رئيس شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إلى أن قرض صندوق النقد له مدلولات عدة، أولها اطمئنان مجتمع المستثمرين إلى الخطوات الاصلاحية التى تستهدفها الحكومة، والتى تم دراستها من قبل خبراء الصندوق قبل الموافقة على القرض، مضيفا: سيحسن القرض تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الكبرى ما يعطى المستثمرين مزيداً من الثقة فضلا عن خفض تكلفة الديون على مصر نتيجة انخفاض درجة المخاطرة، ثالثا: تعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى ما يدعم العملة المصرية فى مقابل العملات الأجنبية، وبالتالى تخفيف الآثار السلبية لانخفاض الجنيه المصرى من تضخم ومعاناة لطبقات الشعب المختلفة".