تعرف على أسباب استبعاد "الزراعة" ل158 ألف فدان من صرف الأسمدة

كشف آخر تقرير صادر عن قطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، وشئون المديريات الزراعية، عن استبعاد 158 ألف فدان من صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية منها 80 ألف فدان دخلت الحيز العمرانى والأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى استبعاد صرف الأسمدة ل71 ألف فدان تم التعدى عليهم على الأراضى الزراعية، سواء بالتجريف أو البناء أو التشوين، وعدد 7 آلاف يحملون حيازة وهمية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات "اليوم السابع"، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة التابع بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية أعدت خطة رقابية للسيطرة على تجارة السوق السوداء للأسمدة المدعمة بمحافظات الجمهورية، واستبعاد جميع الأراضى الزراعية المتعدى عليها، والحيازات الوهمية، والأراضى التى دخلت كردون مبان من صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة المقررات السمادية لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح، بالتنسيق مع 7000 جمعية تعاونية لتوزيع مقررات المحاصيل الزراعية الشتوية بالمعاينة على الطبيعة للسيطرة على مافيا تجارة الأسمدة المدعمة.

من جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك 7000 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية منها 682 جمعية إصلاح زراعى، تواصل دوريًا حصر الأراضى المتعدى عليها، سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء لعدم صرف الأسمدة، بالإضافة إلى رصد إجمالى حيازات الأراضى الزراعية الحقيقة، لوضع خطط الدعم والمساندة لصغار المزارعين خاصة المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بالمعاينة الفعلية على الطبيعة لصرف أسمدة المحاصيل الشتوية.

فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من القواعد والضوابط الرقابية لتوزيع الأسمدة المدعمة وتوافرها بجميع الجمعيات بأسعارها الثابتة للمحاصيل الشتوية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح أسمدة زراعات الموسم الشتوى للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة.

كما قررت اللجنة التنسيقية، عمل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقًا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، بالإضافة إلى الجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانًا لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على المساحة نفسها، وحذرت وزارة الزراعة المديريات من تحصيل أى مصروفات إدارية على المزارعين على أسعار الأسمدة المدعمة.