تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعمل خطة تنفيذية عاجلة لتوفير الأسمدة الأزوتية "اليوريا، والنترات" للموسم الجديد للمحاصيل الصيفية القطن والذرة والأرز من خلال منظومة رقابية ولجان متعددة من المراكز البحثية التابعة للوزارة، والجمعيات التعاونية، وشددت "الوزارة" على الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص السمادية طبقا للمواعيد التى تقرها اللجنة التنسيقية للأسمدة، لضمان توفير مخزون يصل إلى 240 ألف طن مترى من الأسمدة، على أن يبدأ الصرف للمزارعين منتصف إبريل المقبل، واحتواء أى من الأزمات. وأعدت وزارة الزراعة، مذكرة لمجلس الوزراء تطالب فيها وزارة البترول بتوفير ضخ الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة، حتى يمكنها من الالتزام مع وزارة الزراعة بتوفير حصتها المدعمة للمزارعين من الأسمدة الأزوتية "اليوريا" والنترات"، لتلبية احتياجات الموسم الصيفى، فيما حذر مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بوقف إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المتقاعسة عن توريد حصتها للوزارة أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق للزراعات الصيفية، وخاصة بعد ارتفاع طن الأسمدة ل2000 جنيه لليوريا (100 جنيه للشيكارة)، و1900 لطن النترات (95 جنيهًا) للشيكارة الموسم الماضى وتوفير الغاز للمصانع. فيما اشتكت المصانع المنتجة للأسمدة من القطاع العام والمناطق الحرة من توقف خطوط الإنتاج حاليا ووقف إنتاجها تماما، نتيجة توقف إمدادات الغاز الذى يدخل فى صناعة الأسمدة بنسبة 60% على الأقل، وخاصة الشركات التى توقفت عن الإنتاج، "موبكو والإسكندرية وحلوان والمصرية والدلتا، والشركة الحكومية الوحيدة المنتجة للأسمدة المدعمة أبو قير للأسمدة". وكشف تقرير وزارة الزراعة، عن تسليم الجمعيات الزراعية أكثر من 5300 دفتر سجل "2" مساعد خدمات بالمحافظات، لتسجيل الأراضى المتعدى عليها سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء لرصد المساحات الحقيقية للأراضى الزراعية بعد تحقيقها ورصد إجمالى الحيازات سواء تم التعدى عليها أو مازالت أراضى زراعية، لوضع خطط الدعم والمساندة لصغار المزارعين، خاصة المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرها. وتابع التقرير، أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ووفقا للتقرير يصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان، وطبقا للتقرير، بلغ إجمالى الاحتياجات السمادية لزراعة 9 ملايين و270 ألف فدان 9 ملايين و944 ألفا و813 طنا، يتم توزيعها بنسبة 65.5% لجمعيات الائتمان و7.2% لجمعيات الإصلاح الزراعى و27.7% لجمعيات استصلاح الأراضى. من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة ستقر ما يقرب من 13 من القواعد والضوابط الجديدة لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية، منها تشكيل لجان فنية لمتابعة عمليات التوزيع من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، والتزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد توفير الغاز، وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح أسمدة زراعات الموسم الصيفى للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة وخاصة فى فصل الصيف. كما تقر اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع مع المحصول الفرعى، طبقا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى وصرف 50% من المقررات السمادية كحد أقصى من الاحتياجات السمادية لزراعات الموز بحد أقصى 200 وحدة أزوت طوال العام، بالإضافة إلى الجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانا لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على نفس المساحة. كما تقر اللجنة، أن مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات الأسمدة والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، وإيداع ثمن الأسمدة فى حساب جارى الجمعيات لشراء الأسمدة بمناطق عمل بنك التنمية الزراعى، كما تلزم الشركات المصنعة للأسمدة بحظر تداول منتجاتها بالأسواق، وكتابة ذلك بخط أحمر فى منتصف كل شيكارة لتوعية المزارع، بالإضافة إلى متابعة دور الأمن فى ذلك ومراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للسيطرة على تجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بالأسعار المعلنة دون الزيادة. كما تقر اللجنة، حرمان للمساحات المتعدى عليها وزراعات الأرز المخالف وأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها من المقرات السمادية، ويصرف لأراضى طرح النهر وأملاك الدولة والمدرجة بالزمام المنزرع للسنة الزراعية 2015 – 2016 بالمعاينة الفعلية وبعد تشكيل لجنة لاعتماد الصرف من وكيل الوزارة المختص، وتحذر مديريات الزراعة من تحصيل أى مصروفات إدارية على المزارعين على الأسعار الجديدة للأسمدة المعمول بها من 18 أكتوبر الماضى، وضرورة إضافة فروق السعر كدعم لأرصدة الجمعيات التعاونية، ولا يصرف منها أى حوافز، أو مكافآت وتستخدم الفروق كمخصصات لرفع رؤوس أموال الجمعيات، بما يخدم صالح الفلاحين، وتخفيف العبء عليهم. موضوعات متعلقة: الزراعة": استبعاد 243 ألفا و500 فدان من الأسمدة لدخولها الكردونات وحمل حيازات وهمية.. ولجان المتابعة: تحويل 769 مخالفة توزيع وتهريب المبيدات للنيابة.. وتوافر 20 مليون شيكارة أسمدة للمحاصيل الشتوية
