لم تعد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية خافية على أحد من المسئولين، فقبل أيام حذر صوت رسمى من وزارة الزراعة المصرية هو الدكتور أيمن أبو الحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، من أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع فى السنوات المقبلة سيؤدى إلى زيادة البخر، وارتفاع استهلاك المياه، كما سيؤدى إلى حدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية، كهجرة العمالة من المناطق الهامشية والساحلية. وتوقع أبو الحديد تدمير ربع الأراضى الزراعية فى الدلتا نظرا لحدوث زيادة تتراوح بين متر ومترين فى مستوى سطح البحر، وسيؤدى ذلك إلى اضطرار 8 ملايين من سكان الدلتا إلى الهجرة خارجها، وقال إن التغيرات ستؤدى إلى نقص محاصيل القمح والذرة والأرز والشعير وقصب السكر وعباد الشمس، ومن المناطق المرشحة للغرق فى مدينة الإسكندرية، على سبيل المثال مقابر الشاطبى والمسرح الرومانى وميدان الأنفوشى. قد يقول قائل إن هذا الكلام ليس جديداً، فهو يدور منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، لكن المشكلة أن مستويات التعامل معه من الجهات الرسمية فى مصر افتقدت إلى الجدية، لأسباب مختلفة، أهمها الافتقاد رسميا للدراسات العلمية التى تبحث فى المستقبل وهمومه، وإن وجدت لا يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة. والغريب أننا تلقينا مثل هذه التحذيرات من دراسات أعدتها جهات أجنبية، كانت فى مقدمتها الجهات المختصة التابعة للأمم المتحدة، وجامعات ومراكز بحوث عالمية اهتمت بظاهرة التغيرات المناخية، ومع ذلك لم ترق فى الاهتمام من الحكومة إلى درجة اهتمامها مثلا بانتخابات مجلس الشعب، على الرغم من أن المستقبل كله أصبح أثيراً لهذه القضية الخطيرة. نتمنى أن يكون كلام الدكتور أيمن أبو الحديد معبراً عن وعى جديد لدى مراكز البحوث الرسمية فى مصر، وعى يقوم على استشراف المستقبل، لكن يبقى أن تأخذ الحكومة تحذيرات هذه المراكز مأخذ الجد، وتضع خططا مستقبلية لمواجهة هذا الخطر الذى سيغير وجه مصر بالكامل. القضية لا تخص حزباً حاكماً أو معارضاً، بل هى قضية الشعب المصرى بالكامل، والحزب الذى سيضعها على أولوياته بالدراسة ويقدم اقتراحات بحلها سيكون قدم لمصر أعظم درس للمستقبل الذى لم نع الطريق إليه بعد.
