"المصرية لحقوق الإنسان" تقترح لجنة لمراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مطالبة بتشكيل ما يسمى ب"اللجنة الوطنية لمراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين" لمتابعة مدى التزام المرشحين بتلك القواعد من عدمه .
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ترحيبه بتلك القواعد، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الإعلام المرئى والمسموع والمطبوعات الصحفية، على أن تتبع اللجنة العليا للانتخابات .
وأضاف أبو سعده، ستتولى هذه اللجنة متابعة التزام المرشحين بالنصوص المتعلقة بتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين المنصوص عليها فى قانون مباشرة مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 (المادة الحادية عشر)، والقواعد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أن اللجنة المقترحة ستتولى التحقيق الفورى فى أى شكوى وتتخذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديمها.
وأشار أبو سعدة، إلى أن لجنة التوصية ستقوم باتخاذ تدابير مثل حرمان المرشح من الاستفادة من حقه فى الظهور على التلفزيون والبث فى الإذاعة، أو الاستفادة من استعمال المساحة المخصصة لها فى المطبوعة الصحفية أسبوعياً، وشطب المرشح المخالف لأحكام القانون والقواعد المحددة للجنة العليا للانتخابات.
وأضاف، وكذلك دفع تعويض للمرشح المتضرر أو للقائمة المتضررة مبلغاً لا يقل عن (عشرة آلاف جنيه) عن كل مداخلة تعرض فيها إلى المرشح أو المرشحين الآخرين، وعلى اللجنة إلزام المحاسب القانونى لدى المرشح مرتكب المخالفة دفع هذا التعويض من حساب المرشح أو القائمة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدور قرار اللجنة.
وكذلك إعداد تقرير عن الإعلام والإعلان الانتخابيين طول فترة الحملات الانتخابية وعن مخالفات المرشحين أو القائمة أو وسائل الإعلام لأحكام هذا القانون والتوصيات بهذا الشأن .
وقال ابو سعدة، إن اللجنة ستضم فى عضويتها ممثل عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام والصحافة وآخر عن نقابة الصحفيين وممثل عن وزارة الإعلام وممثل عن نقابة السينمائيين وآخر من وزارة الداخلية، بحيث يجوز للجنة الاستعانة بخبراء إعلاميين أو صحفيين أو كتاب للاستعانة برأيهم ويتم تعيين اللجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى رئاستها رئيس محكمة النقض وتتبع اللجنة العليا للانتخابات.
ومن ناحية أخرى، رحبت المنظمة بقرار اللجنة العليا للانتخابات بإعطائها الحق لمنظمات المجتمع المدنى فى التقدم بطلباتها مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات فى المواعيد المقررة دون وساطة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والعمل على سرعة إصدار تصاريح رسمية بذلك قبيل إجراء الانتخابات بوقت كاف مع إعلان القواعد المحددة من قبل اللجنة لقبول مراقبة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد شددت على ضرورة التزام المرشح فى الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط، منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية، فضلا عن حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية، وهى ذات القواعد المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005.