مصرفيون يؤكدون: تذبذبات الدولار عملية صحية تمامًا..الفقى: مصر أوفت بالتزاماتها تجاه صندوق النقد.. وخبراء: الدولار سيصل ل13 جنيها بنهاية العام.. وتطورات إيجابية تدعم ضخ المستثمرين للعملة الأجنبية بمصر

أكد عدد من الخبراء المصرفيين، أن ظاهرة التذبذب فى سعر الدولار التى تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الحالية تعد ظاهرة صحية تمامًا، لافتين إلى أن هذا ينم عن سير الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة المصرية فى الطريق السليم، متوقعين أن تستمر هذه التذبذبات حتى نهاية العام الجارى ليحدث بعدها هبوط تدريجى فى قيمة الدولار، لتتحدد القيمة العادلة للجنيه أمامه فى حدود ال 13 جنيهًا.
وقال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد، إن الأخبار الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، لا سيما بعد ما أوفت مصر بتنفيذ التوصيات الخاصة بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى، من شأنها أن تدعم قيمة الجنيه وتدفعه إلى التعافى والصمود من جديد أمام الدولار.
القرض سيعطى الإشارة الخضراء للمستثمرين لضخ الدولار فى السوق
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن يحدث ضخ للعملات الأجنبية فى السوق المصرية فى أعقاب الحصول على الشريحة الأولى من ال 12 مليار دولار قرض صندق النقد الدولى، قائلًا :"القرض سيعطى الإشارة الخضراء للمستثمرين المتوقفين بضخ العملات الأجنبية فى السوق المصرية".
وأضاف الدكتور فخرى الفقى، أن مصر أوفت بالتزاماتها تجاه الصندوق، والتى شملت قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء إلى جانب رفع أسعار المحروقات وتحرير سعر صرف الجنيه، وبالتالى فالكرة فى ملعب مجلس المديرين التنفيذيين فى صندوق النقد الدولى.
وكانت كريسيتن لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى قالت أنها ستوصى المجلس التنفيذى لصندوق النقد بالموافقة على طلب مصر بالحصول على قرض ال 12 مليار دولار، وذلك خلال اجتماعه 11 نوفمبر المقبل.
كما أكد وزير المالية على أن مصر ستحصل على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار.
ومن جانبه أوضح محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن ظاهرة تذبذب الدولار تعد ظاهرة صحية تمامًا، قائلًا "لا بد من حدوث عمليات تذبذب فى الدولار خلال الفترة الجارية"، لافتًا إلى أنها من المحتمل أن تستمر بحد أقصى إلى ثلاثة شهور.
وأضاف الخبير المصرفى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن يمر الدولار بهذه التذبذبات حتى يصل إلى حالة الاستقرار التى سيتحدد على أساسها القيمة العادلة للجنيه المصرى أمامه، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الجارى سيميل الدولار إلى الانخفاض التدريجى ناحية السعر الحقيقى للصرف، متوقعًا ألا يزيد سعره عن 13 جنيه.
وأكد الخبير المصرفى، أن إعلان وزارة المالية عن إصدارها لسندات دولارية ببورصة أيرلندا، يعد علامة إيجابية على قرب تعافى السوق المصرية وعودة ثقة المستثمرين فيه، ومؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأحوال الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وقالت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الخميس، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى.
وبحسب بيان الوزارة، "تم إصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62% تُستحق فى 10 ديسمبر 2017"
كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028".
تذبذب سعر الدولار بالسوق يبشر بتغيرات إيجابية
فيما قال أحمد سامى الخبير المصرفى، إن التذبذب الحادث حاليًا فى أسعار الدولار بالسوق المصرية تبشر بحدوث تغيرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تبلغ القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار 13 جنيهًا فى غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مؤشرات موافقة صندوق النقد الدولى على قرض ال 12 مليار دولار، من شأنها أن تدفع الاستثمارات غير المباشرة ثم بعدها الاستثمارات المباشرة إلى السوق المصرية، موضحًا أن الاستثمار هو المعيار لضبط سوق العملة فى مصر.
وأكد الخبير المصرفى، أنه يتوقف حدوث كل هذه التغيرات الايجابية فى السوق المصرية على مدى قدرة الحكومة ووعيها فى إدارة الموقف بعد الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بحيث توجه ذلك القرض فى خدمة كل من ضبط الموازنة العامة للدولة وضبط احتياطى النقد فى مصر.
وبحسب تصريحات محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ل"اليوم السابع"، إن الدولار تراجع اليوم، الخميس، ليصل سعر البيع بالبنوك إلى ما يتراوح بين 16.5 و16.70 جنيه.