لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور.. وإعادة النظر فى فلسفة "التأمين الصحى".. وتسوية مديونيات التأمينات لدى الحكومة.. و3 قوانين على أجندتها أبرزها العمل والتنظيمات

اللجنة تضع برنامجا للزيارت الميدانية لمواقع الشركات والمدن الصناعية

المطالبة بإيجاد توازن بين الأجور والأسعار وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور

تعديل قانون الاستثمار وإصدار تشريع جديد للتأمينات الاجتماعية

إعادة النظر فى رؤية مشروع قانون التأمين الصحى الجديد

بحث الآثار المترتبة على الخصخصة فيما يتعلق بمشاكل العمالة وحقوق العمال

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الناب جبالى المراغى، بعض التشريعات الهامة على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الثانى، أبرزها "العمل الموحد والتنظيمات النقابية والتأمين الصحى"، وأعدت خطة عمل تشمل تشريعات وقضايا عمالية هامة وبرنامج للزيارات الميدانية لمواقع الشركات والمدن الصناعية.

وبالنسبة لمجال التشريع، أكدت اللجنة أنها تستهدف الانتهاء من نظر مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، بما يتلاءم مع المستجدات فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التى تنظم شئون النقابات العمالية، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتعديل أو إصدار قانون جديد ينظم شئون العمل النقابى فى ظل الثورتين والدستور الجديد، وضمان ديمقراطية تشكيل التنظيمات النقابية والمهنية خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 25 فبراير 2011 بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.

وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن تنظيم استحقاق وصرف اشتراكات المؤمن عليهم، وبصفة خاصة الشق المتعلق برد أموال التأمينات من وصاية الدولة، وإنشاء هيئة أو جهاز يقوم على استثمار الأموال بما يضمن معاشا يوفر حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وأكدت ضرورة إعادة النظر فى الأحكام والتشريعات التى تنظم شئون القوى العاملة وبالأخص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفى سبيل تعديله أو إصدار قانون موحد للعمل يشمل القطاع غير المنظم، وتشغيل الأطفال وتنظيم عمل المرأة وضبط علاقات العمل.

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر فى الرؤية التى يتأسس عليها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، من خلال التأكيد على ضرورة فصل تقديم خدمة العلاج عن تمويل تكلفته، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والتى تتطلب ضرورة المشاركة فى إعادة النظر فى أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015.

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار
وطالبت لجنة القوى العاملة، الدولة بتحريك الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع تغيرات السوق وارتفاع الأسعار ، وخاصة فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

وأوضحت اللجنة فى خطة عملها التى حصل عليها "اليوم السابع" أنها تتناول مشكلة الأجور والأسعار باعتبارها ذات أثر مباشر على دخل المواطن بصفة عامة، ودخل قطاع العمال والعاملين بالدولة، بما يوجب العمل على وضع حد أدنى للأجور، والنظر فى إمكانية تحريكه وفقا للمتغيرات السوقية، لإيجاد توازن بين الأجور والأسعار، وذلك من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور.

الحكومة الإلكترونية وبرنامج الخصخصة
وأوضحت اللجنة أنها ستدرس ما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية فى بداية دور الانعقاد الأول تمهيدا لمتابعة ما تم تنفيذه فيما يخص عمل اللجنة، والمتابعة والتقييم الدورى للإجراءات التى تتخذ بشأن التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية الذى تنتهجه الدولة من أجل تطوير عمل الجهاز الإدارى للدولة، ومتابعة ما تم تنفيذه بشأن برنامج الخصخصة وبحث الآثار المترتبة عليه، خاصة فيما يتعلق بمشاكل العمالة وحقوق العمال فى ظل ضوابط ومعايير تنفيذ فكرة المعاش المبكر، وبحث العمل على إيجاد رؤية بديلة للقطاع العام بغرض تجويل ما تبقى من كياناته إلى مشروعات قومية عملاقة.

البطالة والهجرة غير الشرعية
وتهتم اللجنة بدراسة برنامج التشغيل ومتابعة ما تم تنفيذه على مستوى كافة المحافظات والوزارات والجهات المعنية، وبحث إمكانية وضع منظومة متكاملة للتعامل مع أنواع البطالة المختلفة، ومتابعة توصيات اللجنة التى صدرتها بتقريرها التى أعدته بعنوان "التنمية البشرية ودورها فى الحد من ظاهرة الهرجة غير الشرعية"، فى سبيل الحد من الآثار السلبية لتلك الظاهرة على المجتمع، والوقوف على الإجراءات والتدابير التى اتخذت فى هذا الشأن، باعتبار أن تلك المشكلة تعد مؤشرا صريحا على استمرار وجود البطالة، وأن العمل على تحقيق التنمية البشرية هو أحد السبل الأساسية للقضاء على البطالة، وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع الإجراءات التى تتخذ لحماية العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها.

التأمينات
وتتابع اللجنة تسوية مديونيات التأمينات فى سبيل حصول صندوقى التأمينات على ديونهما لدى الحكومة والمؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام والخاص، وكذلك ضرورة القضاء على التهرب التأمينى.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعقد جلسات استطلاع ومواجهة من خلال دعوة الوزراء المعنيين لإلقاء بيانات عن سياسة وزاراتهم ومناقشتهم فى القضايا الملحة التى تخص العمال والتى تحال إلى اللجنة، والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى كافة القضايا العمالية مع عقد جلسات عمل مع القيادات العمالية، وأصحاب الأعمال واللجان الأخرى، لمناقشة كافة الموضوعات التى تدخل فى اختصاص اللجنة، وعقد جلسات للحوار المجتمعى حول القضايا التى تمس قوة العمل وحياة المواطنين بشكل مباشر.
ولفتت اللجنة إلى أن خطة عملها تشمل متابعة دور وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بتشجيع تنمية الوعى النقابى لدى أصحاب الأعمال باعتباره ضرورة من ضرورات تقريب وجهات النظر وحل المشاكل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن القضاء على معوقات مسيرة العمل والإنتاج قبل تفاقمها، وكذلك التمسك بالتشكيلات النقابية التى هى الكيان الشرعى الممثل لمصالح العمال.

وأوضحت لجنة القوى العاملة أنها تتابع المشاكل العمالية وبخاصة فى القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية كقطاع الغزل والنسيج، لإيجاد الحلول التشريعية والاقتصادية التى من شأنها إقامة تلك القطاعات من عثرتها وإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة.

برنامج الزيارات الميدانية للجنة القوى العاملة بدور الانعقاد الثانى
من جانبه، تقدم النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للموافقة على تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للوقوف على مشاكل العمال.

وقال "المراغى" فى طلبه الذى حصل عليه "اليوم السابع": "أحيطكم علما بأن لجنة القوى العاملة فى إطار تدعيم دورها الرقابى ورغبة منها فى الوقوف على حالة العمل والعمال فى المواقع المختلفة، ومتابعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى من أجل القضاء على مصادر التلوث ببيئة العمل والمناطق المحيطة بها، واستجلاء الجوانب التى تتعلق بمشاكل العاملين بالخارج فقد وضعت اللجنة برنامجها لزياراتها الميدانية خلال دور الانعقاد الحالى".

ويشمل برنامج الزيارات الميدانية للجنة القوى العاملة مواقع العمل بالقطاعات المختلفة كالآتى:
الشركات: (شركات البترول والغزل والنسيج والموانى المصرية والصناعات الهندسية والمعدنية التشييد والبناء والأخشاب والمقاولات الإنتاج الحربى المناطق الحرة الصناعات الكيماوية الصناعات الغذائية).
المدن الصناعية الجديد فى: (العاشر من رمضان السادس من اكتوبر مدينة السدات مدينة العبور مدينة بدر المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة).

وفيما يرتبط بمشاكل العاملين المصريين بالخارج ستكون الزيارات الميدانية ل (التجمعات العمالية فى الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية الكويت الأردن).

وأكدت اللجنة أنها سوف تراعى دائما فى إعداد خطط برامج زياراتها الميدانية، أن تتعدد مواقع الزيارات على المستوى الجغرافى، مع شمولها أكثر من قطاع من قطاعات التشغيل والإنتاج، وعلى اختلاف تبعيتها لأى من القطاع العام أو الخاص أو الأعمال العام، وذلك من أجل التوصل إلى صورة شاملة لقوة العمل على مستوى محافظات الجمهورية.