أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، أنه تم توقيع عقد تقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية بين وزارة المالية ممثلة فى سلطة التصديق الإلكترونى ووزارتى الإسكان والصحة، وذلك فى إطار تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وتحقيق أقصى درجات الحماية للمستندات الإلكترونية الحكومية، مما يعد خطوة مهمة لتفعيل التوثيق والتوقيعات الإلكترونية الحكومية بين العاملين بالوزارة وبين العاملين بالحكومة عبر شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا البريد الإلكترونى. وأكد د.غالى فى تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن مد خدمات التصديق الإليكترونى إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية سيعمل على زيادة مرونة وسرعة المعاملات الحكومية بشكل لحظى مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هى الأولى من نوعها مما يمكن تلك الهيئات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين. وأضاف د.غالى، أنه ولأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية تتحول نشاطات وأعمال الحكومة إلى نشاطات الكترونية موثقة حكوميا عبر شبكات الاتصالات ليتحقق لأفراد الحكومة ولأول مرة السرعة العالية فى الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أى مكان يتواجدون فيه مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم القانونية بضمان القانون المصرى، حيث إن وزارة المالية قامت بإنشاء سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، من أجل تطوير بنية أساسية لإدارة مفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيا بين الأفراد فى الحكومة مع تحقيق الثقة فى تكامل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها.