فرنسا: على إسرائيل إظهار التزامها بالسلام من خلال حضور مؤتمر باريس

طالبت فرنسا بإظهار إسرائيل دعمها لحل الدولتين عن طريق الوعد بحضور مؤتمر سلام دولى من المحتمل انعقاده فى باريس أواخر ديسمبر المقبل حول النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين- عن بير فيمونت مبعوث فرنسا إلى الشرق الأوسط قوله "إذا قررت إسرائيل حضور مثل هذا المؤتمر، فإن ذلك سيكون فرصة جيدة لكى يؤمن الجميع فى نهاية المطاف بأن التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين هو أمر حقيقى يرتكز على قناعات قوية وعميقة".
وجاءت تصريحات فيمونت خلال إلقائه خطاب فى معهد الدراسات الاستراتيجية القومية فى تل أبيب.
وعارضت إسرائيل المبادرة الفرنسية، التى تعتقد أنها تدعم محاولات الفلسطينيين لاستخدام المجتمع الدولى فى وضع شروط لاتفاق سلام نهائى، بدلا من التوصل إلى قرار بين الجانبين عبر مفاوضات مباشرة.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أن فيمونت جاء إلى إسرائيل من أجل توضيح أن مبادرة بلاده- التى تم إطلاقها فى يونيو الماضي- تهدف إلى مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين معا للعودة إلى مائدة المفاوضات، ولا تهدف إلى إلزام أى طرف بقرار يتعلق بالنزاع على حساب الطرف الآخر.
وقال فيمونت أن "الوقت ليس مناسبا لإجراء محادثات مباشرة"، لافتا إلى أنه فى مرحلة أخرى يمكن العمل على ضمان أن تكون لمثل هذه المحادثات نتائج مثمرة.
وأكد أنه كخطوة أولى، ينبغى على كل من لديه استعدادا للموافقة على حل الدولتين أن يجهر بذلك، مضيفا أن المؤتمر يتطلع إلى وضع شروط للسماح باستئناف المفاوضات، وتوضيح أن مثل هذه المفاوضات المباشرة لا يمكن أن تتم فى هذا التوقيت.
وأشار المبعوث الفرنسى إلى أن مبادرة باريس ونتائجها التى سيتم التوصل إليها، يمكن دمجها مع مبادرات أخرى مطروحة على طاولة الحوار ووضعهم جميعا تحت مظلة كبيرة من الخيارات.
كما أوضح أن المبادرات الأخرى تشمل جهود روسيا التى دعت إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية يوم الخميس المقبل.
كما أكد أن المقترحات السابقة مثل مبادرة السلام العربية عام 2002 ستكون أيضا جزءا من المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن مؤتمر باريس سيكون فرصة جيدة لإعادة دعم المبادرة العربية، ومشددا على أن العملية مفتوحة لمشاركة جميع الأطراف المعنية.