مصدر بالزراعة: إعلان ضوابط استلام القمح المحلى الموسم الجديد خلال أيام

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بعد إعلان الحكومة عن سعر توريد القمح من المزارعين ب450 جنيها للإردب، سيعلن مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة الضوابط التى اعتمدتها الأجهزة الفنية بوزارتى الزراعة والتموين، لتوريد المحصول للموسم الجديد، والتى تشمل تحديد مسئولية وزارة الزراعة فى الإنتاج ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم والمساعدة فى القيام بمتابعة الجمعيات التعاونية لاستلام المحصول من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين مسئولة كاملة عما قامت باستلامه وتخزينه فى صوامعها.

وأكد المصدر، اليوم الاثنين، أنه سيتم إصدار قرار وزارى مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفادياً للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومى للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلا عن تفعيل دور التعاونيات.

وتابع المصدر، من بين الضوابط التى سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والاستلام.

وتابع أن الضوابط الجديدة تتضمن قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين وهو ما يتطلب تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالاستلام من المزارعين بكل منطقة، والتى يتوافر لديها القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين، وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلا عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة.

كما تشمل الضوابط توفير السيولة النقدية لبنك التنمية والائتمان الزراعى المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناء على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.

كما تتضمن قيام وزارة التموين بتحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات "الصوامع والهناجر والشون" والسعة التخزينية لكل منهما، على أن يتم ربط الجمعيات بالأماكن التى سوف تقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفى لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس.

وكشفت المصادر، أن الحكومة تخطط لتنفيذ حملة إرشادية للتوسع فى زراعة القمح من خلال زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول إلى 3.5 مليون فدان بدلا من 3.4 مليون فدان العام الماضى بهدف الحد من استيراد القمح من الخارج وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المحلى، المستخدم فى صناعة الخبز المدعم.