قضايا الدولة تتقدم بمذكرة تؤكد عدم دستورية حكم بطلان اتفاقية "ترسيم الحدود"

تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة إضافية استكمالاً لمنازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد ، فى قضية ترسيم الحدود

وقال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف قضية ترسيم الحدود مع السعودية، ل"اليوم السابع"، إن الهيئة توجهت إلى المحكمة الدستورية العليا وقدمت مذكرة إضافية تنضم لمنازعة التنفيذ التى أقمتها فى السابق.

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ان المذكرة الجديدة تتضمن أحكاما وموادا إضافية جديدة لتؤكد للمحكمة عدم دستورية وبطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة تقدمت فى منتصف شهر أغسطس الماضى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكالا أمام القضاء الإدارى، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لحين الفصل فى المنازعة بحكم المحكمة الدستورية.

وأضافت الهيئة، أنها وضحت خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى عدم التزامه بأحكام الدستورية العليا بما يعيق سريان الأحكام، وذلك فى طلب منازعة التنفيذ الذى أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، الذى أقامت بمناسبته أيضا إشكالا فى تنفيذ ذلك القضاء أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 68737 لسنة 70 ق للقضاء باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم الدستورية فى تلك المنازعة.

وقالت الهيئة إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.