رئيس بنك القاهرة: تعويم الجنيه يؤثر إيجابيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية

أكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التى تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبى بمصر، وسوف يكون لذلك تأثير إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة.

وأضاف الزاهد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتمانى للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفى من حيث الملاءة المالية، وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات، وذلك مقروناً بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، حيث تأتى قرارات البنك المركزى لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعى متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

وأشار منير الزاهد، إلى أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة، هو الأسلوب النموذجى لمعالجة أية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية ادخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه فى ظل ارتفاع الأسعار، وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الاصلاحات الهيكلية.

ولفت إلى أن مصر مرت مسبقًا بظروف مشابهة جدًا فى غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم اتباعها فى عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محدد.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة يشارك فى تطبيق القرارات الخاصة بتغيير خريطة الادخار فى مصر من خلال طرح شهادة "البريمو جولد" بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرًا يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، إلى جانب إصدار شهادة "البريمو سوبر" لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% سنويًا يصرف كل شهر.

وأضاف الزاهد، أن "قرارات المركزى" تأتى فى إطار الحرص على تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى، مؤكدًا استمرار بنك القاهرة فى تنفيذ كل سياسات الدولة وتوجهات البنك المركزى التى تستهدف دفع قاطرة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى وتصحيح المفاهيم والممارسات الافتعالية التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة قرر فتح فروعه حتى الساعة التاسعة مساء خلال أيام العمل الرسمية وكذلك أيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات الشراء والبيع للعملة، إلى جانب صرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج للوفاء باحتياجات ومتطلبات العملاء.