أبو بكر الجندى: الاستثمار فى الإحصاء مربح يأتى بعوائده.. وماجد عثمان: إذا كنا نريد بيانات وإحصاء دقيقًا فعلينا دفع الثمن.. مصطفى كامل السيد: نمتلك تقاليد إحصائية عريقة منذ عهد الفراعنة

احتفالًا بيوم الإحصاء العالمى

ما نسبة البطالة فى مصر؟ وما حجم الهجرة الداخلية والخارجية؟ وما عدد السكان فى مصر؟ وما نسبة الزيادة السنوية فى هذا العدد؟ ولماذا لا يوجد رقم واحد تتفق عليه كل الجهات والمؤسسات الإحصائية فى مصر؟ وأسئلة أخرى عديدة يحاول الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإجابة عنها.
وبمناسة الاحتفال باليوم العالمى للإحصاء أقيمت ندوة ندوة " قضايا إحصائيات السكان وتفسيراتها"، التى نظمها أمس مركز شركاء التنمية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.
وأرجع اللواء/ أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدم اتفاق الجهات المسئولة عن الإحصاء فى مصر على عدد حقيقى ومؤكد عن نسبة البطالة إلى اختلاف رؤية المواطنين لمفهوم البطالة.
مشيرًا إلى أن نظرة كل أب أو شاب لا يرضى عن العمل الذى يعمله – فهو من وجهة نظره عاطل – فى حين تخرج منظمة العمل الدولية كل مواطن يعمل فى أى عمل يتقاضى منه أجرًا يشترى به سلعًا وخدمات، من دائرة العاطلين عن العمل، حتى لو كان مهندسًا يقف فى الشارع يبيع أى شىء.
وقال عن أعداد المهاجرين إن تعريف المهاجر أيضًا يختلف من دولة لأخرى، ومن ثم لم تتفق الدول على أعداد المهاجرين لديها، فهل المهاجر من يسافر عدد من السنوات للعمل ثم يعود أم من يستقر فى البلد ويحصل على جنسيتها؟
وتحدث الجندى عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدا أنه جهاز قوى يعمل بآليات عمل حديثة ودولية، فخلال العام الماضى تم تدريب 320 موظفًا بالجهاز فى دورات وورش عمل داخلية وخارجية، هذا بالإضافة إلى الخبراء الذين تم استدعاؤهم من الخارج، وأشار إلى تعاون الجهاز مع العاملين المساعدين له مثل موظفى الصحة والسجلات المدنية والمأذون، وتدريبهم فى الحصول على معلومات دقيقة ووافية.
ومن جانبه أرجع الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات وصنع القرار بمجلس الوزراء، عدم اتفاق الجهات المسئولة عن الإحصاء على تعداد واحد لنقص الثقافة الرقمية للعاملين بالإحصاء، وضرب مثلاً بالسياسية السكانية، والتى تهدف طفلين لكل أسرة، قائلا: مع علمنا بأننا نزيد 2 مليون طفل كل سنة، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم أن 2 مليون طفل هم الطفل الأول والثانى فى الأسرة أم الخامس والسادس وبالتالى لا نعرف إذا كنا حققنا هدفنا السكانى أم لا – والسبب فى ذلك كسل موظف الصحة فى سؤال الأب عند تسجيل ابنه، وملء الاستمارة التى تعطينا الكثير من المعلومات عن المواليد – كذلك الوضع عند موظف الجوازات الذى يهمل أو يكسل سؤال المسافر لنعرف سبب الهجرة وعدد السنوات التى سيقضيها خارج البلاد.
أما السبب الثانى، من وجهة نظر عثمان، فى عدم اتفاق على تعداد واحد هو نقص الموارد وضعف الإمكانات، فإذا اتفقنا على ميكنة مكاتب الصحة وتطويرها فى محافظتين كل عام – فمعنى ذلك أننا نحتاج 20 عامًا لميكنة كل مكاتب الصحة فى مصر – هذا بخلاف الصعوبات التى تقابلنا فى المناطق النائية والعشوائية، وانتشار العادات والتقاليد التى تخشى التعداد خوفًا من الحسد.
وأكد عثمان أنه رغم الطلب المتزايد على دقة البيانات والإحصاء فى مصر، إلا أن الاستثمار فى الإحصاء استثمار غير كاف، مشيرًا إلى أننا إذا كنا نريد بيانات وإحصاء دقيقًا فعلينا دفع الثمن.
وأشار الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إلى تاريخ الإحصاء فى مصر، والذى بدأ منذ عهد محمد على، حيث تم عمل محاولات للإحصاء فى مصر، ولكنها كانت محاولات ناقصة، وظهر أول إحصاء سكانى لمصر عام 1882.
وطالب عبد العزيز بأن يكون الإحصاء هادفا يلبى احتياجاً معيناً، مشيرًا إلى غياب الإستراتيجية فى مجال الإحصاء، خاصة فى ظل المعوقات والمشكلات المتعلقة بجمع البيانات وتفريغها والتحقق من دقتها من خلال مسوح بعدية.
وأشار الدكتور مصطفى كامل السيد المدير التنفيذى لشركاء التنمية إلى أن هذه الندوة تأتى فى إطار احتفالات العالم بيوم الإحصاء، والذى أقرته الأمم المتحدة، تقديرًا منها بأهمية الإحصاء.
وانتقد كامل الأجهزة الحكومية المسئولة عن التعداد والإحصاء فى مصر، على عدم قدرتها على الاتفاق فى إحصاء واحد قائلا : بالرغم من أن مصر تملك تقاليد إحصائية عريقة تمتد إلى عهد الفراعنة، الذين كانوا يهتمون بحساب مساحات الأراضى، ومستوى الفيضان فى النيل، إلا أن هذه التقاليد وأدوات التكنولوجيا الحديثة التى تستخدمها الأجهزة الحكومية المسئولة عن التعداد والإحصاء فى مصر، لم تشفع فى حسم هذه الخلافات.