حذر الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، من تفاقم المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، مؤكدا أن التنمية لن تحل المشكلة، مشيرا إلى عدم التوازن بين الموارد الطبيعية المحدودة والموارد البشرية، فى ظل ثبات زيادة عدد المواليد. وأضاف وزير التنمية الاقتصادية فى تصريح ل "اليوم السابع" إن الحكومة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان ما بين 17 إلى 20% بحلول عام 2017 مقابل نحو 5% حاليا.. لافتا إلى أن هناك خللا فى توزيع الكثافة السكانية بين المناطق القديمة والتوسعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أن المشكلة السكانية أعاقت جهود الحكومة فى التحول من مرحلة الإتاحة فى التعليم إلى مرحلة الجودة، حيث كان مخططا بناء 1000 مدرسة للتعليم الأساسى سنويا، إلا أنه من الملاحظ مع ضغط الزيادة السكانية أصبحنا فى حاجة إلى بناء مدارس أكثر مع تأجيل عملية الجودة. وأوضح عثمان أن المشكلة السكانية محل اهتمام كل المسئولين وكافة المؤسسات، وذلك لتأثيرها على خطط التنمية.