رئيس البورصة: قيد شركتين جديدتين فى السوق قبل نهاية العام

قال محمد عمران رئيس البورصة، إن هناك شركتين جديدتين، قد يتم قيدهما فى سوق المال قبل نهاية هذا العام، لافتًا إلى أن شركات أخرى مقيدة تنتظر انقشاع الضبابية التى تخيم على الاقتصاد، لطرح أسهمها فى السوق.

وأضاف عمران فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط"، أن هناك حديث مع شركتين إحداهما مصر إيطاليا العقارية وقد قطعت شوطًا كبيرًا من إجراءات القيد والأخرى شركة أسمدة، و"قد يتم قيدهما قبل نهاية العام."

وأوضح عمران أنه تم قيد نحو 35 شركة جديدة فى السوق خلال السنوات الثلاث الماضية وطرحت نحو 18 شركة منها جزءًا من أسهمها فى السوق.

وتنص قواعد القيد فى بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ومن أكبر الشركات التى تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودوكتى وأوراسكوم كونستراكشون.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن المستثمرين الناشطين فعليا فى السوق يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالى.

وردًا على سؤال بشأن عدم طرح جميع الشركات التى تم قيدها فى السنوات القليلة الماضية لجزء من أسهمها فى السوق، قال عمران "الشركات ستطرح أسهمها عندما تجد أن الأوضاع الاقتصادية واضحة، وأن هناك استقرارًا نسبيًا فى جذب الاستثمارات، وفى حرية الدخول والخروج.

"الطرح مرتبط بزوال حالة عدم التأكد ووجود جو من اليقين بشأن الإجراءات الحكومية التى ستتخذ، يصعب عليك أن تعطى توقعات زمنية للطرح فى غياب تصور للوضع الاقتصادى، كل الشركات (المقيدة) جاهزة للطرح، ولكنها تنتظر التوقيت المناسب."

ويواجه الاقتصاد المصرى صعوبات فى ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات من انتفاضة يناير 2011، كما يعانى الاقتصاد من أزمة فى العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولى على ثلاث سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة ‬‬‬نهائية من مسؤولى إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائى يصل إلى ستة مليارات دولار لكى يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء فى إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.

* سوق السندات والعقود

تسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال، ويقول اقتصاديون ومصرفيون، إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر التى يمكن أن تساهم فى تمويل عجز الموازنة.

وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات فى البورصة المصرية خلال العام الماضى وهو ما لم يحدث.

وقال عمران فى لقائه مع رويترز "هناك توجه قوى هذه المرة من البنك المركزى لتفعيل السوق، كان هناك اجتماع خلال الأسابيع القليلة الماضية للتباحث وكان بدعوة من المركزي. أتمنى أن يكون السوق مفعّلا العام المقبل."

وقال عمران عندما سئل عن سوق العقود والموعد المتوقع لتفعيلها "لا يمكن بدأ العمل على سوق العقود وسط أحجام التداول والسيولة الحالية. من المتطلبات الأساسية لهذا السوق توفر السيولة العالية التى لا تقل عن 1.5 مليار جنيه يوميا.

"هذا السوق يحتاج استقرارا وسيولة فى السوق وحرية دخول وخروج للمستثمرين الأجانب."

والعقود الآجلة هى عقود يلتزم المشترى بمقتضاها بشراء أصل معين فى المستقبل وفى المقابل أيضا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفا.

*الربط مع البحرين

وقال عمران إنه يعمل على ربط بورصة مصر مع بورصة البحرين خلال النصف الأول من عام 2017.

وأضاف إن وفدا من البورصة المصرية زار بورصة البحرين خلال الأسابيع القليلة الماضية لبحث الربط.

وتابع "نتطلع لأن يكون لدينا ربط مع بورصات أخرى بإذن الله."

والربط هو ما يعطى الحرية للمستثمر المصرى هنا بشراء أسهم فى بورصة البحرين من خلال سمسار والعكس.

والربط ليس جديدا على بورصة مصر إذ سعت من قبل فى 2013 للربط مع بورصة تركيا ولكن لم ينجح الأمر فى النهاية. كما وقعت البورصة اتفاقية تعاون مع شبكتى تداول عالميتين فى أغسطس آب الماضى لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية لكن المسعى لم يكلل بالنجاح.

وعندما سئل عمران عن الوضع المالى للبورصة قال "مررنا بثلاث سنوات عجاف من بعد 2011 كنا نتكبد سنويا عجز يتراوح بين 13 و14 مليون جنيه ولكن تحولنا للربحية ووجود فائض فى 2014 و2015 و2016."

وأضاف عمران الذى تولى منصبه عام 2013 وتنتهى مدة رئاسته للبورصة فى أغسطس المقبل أنه تقدم بطلب لوزيرة الاستثمار منذ شهرين بأن تقتصر مدة عمل رئيس البورصة على فترتين فقط كل منهما 4 سنوات.