وقفة احتجاجية لمحامىِّ القاهرة تطالب بإسقاط مجلس النقابة

نظمت رابطة محامى القاهرة، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين ظهر اليوم، الخميس، للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة الحالى نقيباً وأعضاءً منددين بسياسة التعتيم المالى الذى يتبعها المجلس.
طالبت الرابطة بعرض ميزانية 2009/2010 فوراً على الجمعية العمومية للمحامين "الحساب الختامى وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات"، مشيرين إلى أن الميزانية كان من المفترض عرضها فى 30 يونيه الماضى، قائلين "نحن لا نقبل التسويف حتى 30 ديسمبر القادم ولا نعلم ما أسباب ذلك".
وأكدت الرابطة فى بيان لها، أن مطالب المحامين ضاعت أثناء الإدارة السيئة فى أزمتهم مع القضاة مطالبة النقيب والمجلس بالتفرغ لمصالح المحامين ومشاكلهم وتفعيل مواد قانون السلطة القضائية بشأن تعيين المحامين فى القضاء وتحصيل ديون النقابة لدى وزارة العدل من أتعاب المحاماة ونشر أرقام الدين والمتحصلات.
وطالب محمود دياب رئيس الرابطة، أن يسعى النقيب والمجلس لتوفير الضمانات للمحامين فى تعاملهم مع رجال القضاء والنيابة، قائلاً: "ما زال المحامون يشكون من التجاوزات والاستكبار وتعطيل الأعمال متسائلاً ماذا فعل النقيب والمجلس إيذاء ذلك.
وتابع دياب "لقد أصيب المحامون بخيبة أمل شديدة وبدأ اليأس يتسرب إليهم بين براثن أزمة اقتصادية طاحنة وأزمة نقابة متسيسة واعية مستسلمة.
وعلق المحامون لافتات كتبوا عليها "ندين بكل شدة الأداء المتخاذل للنقابة أثناء أزمة طنطا.. والتغيير هو الحل.. وعاشت وحدة المحامين" ولافتة أخرى كتبوا عليها "المحامون أحق فئة لتولى القضاء والنيابة"، كما طالب المحامون أثناء الوقفة بأن تصدر النقابة مستندات توضح صحة أو كذب ما تردد عن صرف 56 مليون جنيه فى تشطيبات وتجديدات مبنى النقابة والنقابات الفرعية.