البرلمان يحاكم وزير الزراعة.. أول استجواب فى دور الانعقاد الثانى وبيان عاجل و6 طلبات إحاطة لعصام فايد.. الاتهامات تشمل التستر على الفساد وإهدار المال العام.. وأزمة الأرز وتوريد القمح أبرز المشاكل

شن عدد من نواب البرلمان ولجنة الزراعة تحديدا هجوما على وزير الزراعة بسبب عدد من القضايا المختلفة بالوزارة فى مقدمتها التستر على فساد وإهدار للمال العام بمحافظة كفر الشيخ وحول استيراتيجية الوزارة فى التعامل مع المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز والقطن إلى جانب تطوير منظومة الرى الحقلى وأخيرا خطة الوزارة فى التعامل مع مشروع ال1.5 مليون فدان وكيفية الاستفادة منه والموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع 100 جنيه للطن.
وتقدم النائب خالد هلالى باستجواب للوزير بشأن مشكلة إهدار المال العام بمحافظة كفر الشيخ و تقدم ايضا عدد من اعضاء لجنة الزراعة ب6 طلبات احاطة وبيان عاجل بشان القضايا سالفة الذكر ومن المتوقع مناقشة هذه الطلبات فور عودة الجلسات العامة للانعقاد الأسبوع المقبل.
نائب فى استجواب لوزير الزراعة: متستر على فساد ومش عارف حاجة عن الزراعة
قال خالد هلالى، عضو مجلس النواب، انه يجمع الأوراق والمستندات الخاصة بإهدار للمال العام والتستر على فساد بوزرة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ لمساحة 12 ألف فدان من اجل تقديم استجواب للوزير الأسبوع المقبل مع استئناف الجلسات العامة للمجلس.
وكشف هلالى فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن هذه الأرض تبلغ مساحتها 12 ألف فدان بالمحافظة تابعة لقطاع الإنتاج والبحوث الزراعية، ثمن الفدان الواحد يتخطى ال20 مليون جنيه على الأقل تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من الأشخاص التابعين للوزارة بالقوة الجبرية على الرغم من علم الوزير بهذا الامر لكنه لم يتخذ خطوات لعودة الأرض للوزارة مرة أخرى وهذا يعد إهدار للمال العام وتستر على فساد ولهذا كان لزاما ان يتم استجواب الوزير لمعرفة موقفة من هذه القضية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأراضى بحكم تبعيتها لوزارة الزراعة يتم تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة كل عام لها على اعتبار انها أراضى زراعية يتم الاستفادة منها سنويا وهذا ايضا درب من أنواع إهدار المال العام بشكل أخر واستيلاء على اموال الدولة، لافتا إلى أن هناك عدد من الفيلات التابعة للدولة الموجودة داخل هذه المساحة والمفروض أنها مخصصة لوكلاء الوزارة للعيش بها طوال مدة عملهم فقط ولكن مع الإهمال والتراخى أستولى ورثة العاملين بالوزارة على جميع الفيلات التابعة للدولة على الرغم أن القانون ينص على أنه بعد وفاة العامل ترجع الوحدة السكنية للدولة مرة أخرى.
وهاجم "هلالى" وزير الزراعة قائلا: هذا الرجل دمر الزراعة فى مصر ولابد ان يرحل لأنه لا يعلم شيئا عن الزراعة واتحداه لو كان يعلم متى يتم زراعة محصول الذرة وانه أكاديمى لا علاقة له بالزراعة ولابد ان يُراعى فيما بعض ان يكون وزير الزراعة رجل من أبناء الحقل.
"زراعة البرلمان" تتقدم ببيان عاجل و6 طلبات احاطة للوزير بسبب مشاكل الوزارة
كما تقدم أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان ب6 طلبات احاطة وبيان عاجل لوزير الزراعة بسبب عدد من المشاكل والقضايا التى تخص الفلاح فى مقدمتها أزمة عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر وقضايا المبيدات الزراعية وأزمة البذور والثروة الداجنة والحيوانية.
فى البداية قال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن أعضاء اللجنة تقدموا ببيان عاجل إلى الوزير بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع زيادة 100 جنيه للطن الواحد مما يهدد المحصول بالانقراض كما حدث مع محصول القطن، خاصة أن هناك مؤشرات أولية تؤكد عزوف بعض الفلاحين عن زراعته لصالح محاصيل أخرى على رأسها الموز بسبب عدم تحقيق هامش ربح بعد إصرار الدولة على عدم دعم محصول القصب .
وأضاف الشعينى فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن لجنة الزراعة بالبرلمان سبق وأن حذرت الحكومة من تراجع مساحات الأراضى المنزرعة بمحصول قصب السكر فى محافظات الصعيد لصالح محصول الموز بنسبة تفوق ال75% وان هذا الامر كان من الأسباب القوية فى ارتفاع سعر السكر فى الآونة الأخيرة إلى جانب أزمة احتكاره.
وفى السياق ذاته قال سيف نصر الدين، عضو اللجنة واحد مقدمى طلبات الاحاطة لوزير الزراعة، ان زراعة محصول قصب السكر مهددة بالانقراض بسبب تعنت الوزير فى التعامل مع المذكرة التى تقدمت بها اللجنة فى دور الانعقاد الاول حول طلبها بضرورة زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع 100 جنيه للطن الواحد.
وتابع نصر الدين قائلا: على الوزير ان يخاطب المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لحثهم على الموافقة على المذكرة الخاصة بزيادة سعر توريد القصب قبل فوات الآوان ويتحول قصب السكر مثل محصول القطن ونعانى من ارتفاع سعر السكر بعد ذلك بشكل غير متوقع خاصة اننا من اكثر الدول فى العالم استهلاكا للسكر.
وفيما يخص باقى طلبت الاحاطة منها أزمة توريد القمح التى شهدتها البلاد العام الماضى واستيراتيجية الوزارة فى كيفية الاستلام الموسم المقبل بداية من تحديد السعر وأماكن الاستلام تفاديا للوقوع فى نفس المشكلة، وطلبا اخر خاص بتطوير منظومة الرى، واخر حول الاستيراتيجية الخاصة فى التعامل مع محصول الأرز بداية من عمل حصر شامل بالمساحات المنزرعة والغرامات المفروضة على المخالفين والكمية المتوقع استلامها وتحديد سعر الاستلام وأسباب عزوف المزارعين عن تسليم المحصول لمضارب الدولة وهل حقا لم يتم الإعلان عن اماكن هذه المضارب كما اعلن بعض الفلاحين من قبل وضرورة إعادة النظر فى مسألة السعر.
كما تقدم أحد النواب بطلب احاطة للوزير ايضا بشأن مشروع 1.5 مليون فدان ودور الوزارة فى كيفية التعامل مع المشروع بداية من تخصيص مساحات للمحاصيل الاستيراتيجية وكيفية حصول الشباب على أراضى من هذا المشروع والعائد على مصر ومستقبل الزراعة بعد خروج المشروع على أرض الواقع ولابد من وضع خطة واضحة مثل باقى دول العالم.
ومن طلبات الاحاطة الموجه لوزير الزراعة خاص بارتفاع أسعار السماد والمبيدات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وضرورة النظر فى هذه القضايا التى تؤرق الفلاحين وتقضى على مستقبل الزراعة فى مصر مع مرور الوقت.