تعرف على أسباب طلب الدفاع البراءة فى إعادة محاكمة 104 فى أحداث الظاهر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع فى جلسة إعادة محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الظاهر".
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وفى بداية الجلسة أكد دفاع المتهم 65 أنه لازال يرتدى لباس السجن الأزرق، بالرغم من صدور حكم محكمه النقض بنقض الحكم السابق وإعادة محاكمته مع آخرين فى تلك القضية، كما أنه قضى حاليا فترة 3 سنوات فى سجن وادى النطرون بالرغم من أنه من المفترض أن يرتدى لباس السجن ألأبيض، وطلب من المحكمة تنفيذ قرارها السابق صدوره بحبس المتهم فى سجن طرة وتعديل لباسه.
كما أخرجت المحكمة المتهمين من القفص الزجاجى، وأكد 7 محبوسين منهم أنهم يعانون من الترحيل إلى سجن جمصة والمنصورة بالرغم من قرار المحكمة ببقائهم فى سجن طرة.
وطلب الدفاع مع المتهمين البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ودفع بانتفاء جريمة التجمهر، ودفع بانتفاء جريمة القتل العمدى لكل من المجنى عليهم أحمد صلاح وأحمد حسين، ودفع بعدم مواجهة المتهمين بتهمة قتل المجنى عليه أحمد حسن عبد الحميد واقتصر التحقيق على تهمه قتل أحمد صلاح.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين من رقم 80 إلى 104 لم يواجهوا بتهمه القتل العمدى لأى من المجنى عليهم ودفع باستحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق، وتناقض أقوال محررى المحاضر وتناقض أقوال شهود الإثبات لأن شهادتهم سماعية.
كما دفع بانعدام جريمة الشروع فى قتل المجنى عليهم الوارد أسمائهم فى أمر الإحالة وانتفاء أركان جريمة الاتلاف العمدى، وانتفاء جريمة الانضمام إلى العصابة التى هاجمت السكان من أهالى الظاهر، ودفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة، وانتفاء جريمة حيازة الذخائر وانتفاء حيازة الأسلحة البيضاء وتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.