تأجيل قضيتى «عنف المقطم» و«أحداث الوراق» للمرافعة والاطلاع

متهمو «أحداث الظاهر» يشكون عدم تنفيذ قرار نقلهم ل«طرة» والقاضى يغرم المتسبب ألف جنيه
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الظاهر»، لجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة مع تغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمة بنقل المتهمين إلى سجن طرة 1000 جنيه، وأمرت بعرض أحد المتهمين على طبيب السجن.
استمعت هيئة المحكمة في بداية الجلسة إلي أقوال أحد المتهمين، واستنكر أحدهم أنه لا يزال مرتديا بدلة السجن الزرقاء علي الرغم من صدور حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق، وطلب المتهم من القاضي تنفيذ قرارها السابق بشأن حبسه بسجن طرة، كما اشتكي متهم آخر أنهم يعانون من الترحيل إلى سجن جمصة والمنصورة بالرغم من قرار المحكمة ببقائهم فى سجن طرة. وأكد فريق الدفاع عن المتهمين انتفاء أركان جريمة الإتلاف العمدي والتجمهر حسبما أسند لموكليهم، ودفع ببطلان أمر الإحالة، وكذا التحريات، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس، واستحالة حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق ،وتمسك المحامى بتناقض أقوال الشهود بعضها لبعض، كما التمس في ختام المرافعات ببراءة المتهمين مما أسند اليهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.
ومن ناحية أخرى أجلت المحكمة، نظر محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم فى أحداث عنف المقطم، لجلسة 1 نوفمبر للاطلاع والمرافعة، كما قررت أيضا تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم علي الحكم الصادر ضده غيابيًا فى أحداث العنف والتجمهر التى وقعت بمنطقة بولاق أبو العلا في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث ماسبيرو» لجلسة 15 نوفمبر للاطلاع، كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ،محاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف احكام القانون في القضية المعروفة ب«أحداث عنف الوراق» إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، وذلك لحضور محام عن المتهمين بعد انسحاب محاميه. أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف.