أسبوع التصريحات المهمة واللقاءات الوزارية المكثفة.. السيسى يجرى حوارا مع الصحف القومية.. ويعقد اجتماعات مهمة مع الوزراء.. الرئيس التقى فاروق الباز.. وأعلن الطوارئ بسيناء..وشكل المجلس الأعلى للاستثمار

شهد الأسبوع المنقضى، نشاطا ملحوظا للرئيس عبد الفتاح السيسى، أبرزها الحوار الصحفى المطول مع رؤساء تحرير الصحف القومية، تطرق خلاله إلى مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وما بين لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء، اتسم هذا الأسبوع بالتميز.
كما تلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا مهما من رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أطلعه خلاله على آخر التطورات المتعلقة بمواجهة تنظيم داعش الإرهابى، حيث أكد الرئيس خلال الاتصال على موقف مصر الداعم لحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، وحرصها على مساندة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والتصدى لمحاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقى، مشددًا على أن العراق وطن لكل العراقيين دون تمييز بين ديانة أو طائفة أو عرق.
الرئيس يلتقى فاروق الباز
كما التقى الرئيس السيسى، العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز، الذى عرض خلال اللقاء آخر صور المسح الجيولوجى لعدد من المناطق المصرية للاستفادة من مخزون المياه الجوفية بها، من أجل استصلاحها وتنميتها زراعياً وتحويلها إلى مجتمعات تنموية متكاملة.
لقاءات وزارية مكثفة..
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.
ووجه الرئيس بأهمية مواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير المجارى المائية، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين، فضلًا عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها حفاظًا على صحة المواطنين، وضمانًا لجودة المحاصيل الزراعية.
وأكد الرئيس على أهمية تطبيق الضوابط التى تضمن الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة، ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.
وخلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار في مراعاة محدودى الدخل، مشددا على الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعى، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، التى استعرضت مساهمة وزارة التعاون الدولي فى تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى بتكثيف الاتصالات مع مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير البرامج اللازمة، لدعم الموازنة والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.
وخلال اجتماعه مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، عرض الوزير تقريرًا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى قيام الوزارة باستحداث مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجارى للعام المالي 2015/ 2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالى لشركات القطاع، ومقارنة بياناتها بالعام المالي السابق 2015/2014.
ووجه الرئيس، بأهمية العمل على زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر، بما يضمن إصلاحها وتطويرها.
- واجتمع الرئيس السيسي مع داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، التى استعرضت خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتى تتضمن تحليلًا لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، أكد الرئيس، على أهمية الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

مجلس أمناء الجامعة الأمريكية..
استقبل الرئيس السيسى أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة ريتشارد بارتليت، حيث أشاد الرئيس بالدور الذي تقوم به الجامعة فى خدمة التعليم والمجتمع فى مصر، وما تمثله من جسر مهم يسهم فى التقريب بين الشعبين المصرى والأمريكى، مثمنًا التزام الجامعة بدورها التعليمى والأكاديمى.
وأكد الرئيس حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية التى تجمعها بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه العلاقات والمضى قدمًا نحو تعزيزها.

المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون للاجئين..
وعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات مع فيليبو جراندى، المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حيث أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة التى تجمعها بالمفوضية ومكتبها في القاهرة، مشيدًا بالجهود التى يبذلها المفوض السامى فى ظل تصاعد أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة حول العالم.
واستعرض الرئيس تداعيات كون مصر دولة عبور ومقصدًا للاجئين من عدة دول، وهو ما يمثل ضغوطا على موارد مصر، لاسيما فى ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوفير سبل العيش الكريم للاجئين الذين وصل عددهم فى مصر إلى ما يناهز الخمسة ملايين، مؤكدًا حرص الدولة على معاملتهم مثل المواطنين المصريين، وإتاحة الخدمات التعليمية والصحية لهم، وعدم عزلهم فى مخيمات أو مراكز إيواء.
قرارات مهمة..
وشهد الأسبوع المنقضى كذلك قرارا مهما، حيث أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة".
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
فيما تضمنت المادة المتعلقة باختصاصات المجلس، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ، ووضع الإطار العام للاصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى، وتفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.
ونصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ونصت المادة الرابعة، بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
كما نصت المادة الخامسة، بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.
وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.
ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
ونصت المادة الخامسة على أن يعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه. ونشر القرار بالجريدة الرسمية.