النائب معتز محمود: إعلان وكيل البرلمان نتيجة انتخابات "الإسكان" غير قانونى

تقدم النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، بطعن للمرة الثانية لوقف نتيجة انتخابات لجنة الإسكان لمخالفتها لنص المادة 42 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وإصرار المشرف على الانتخابات النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس على اعتماد النتيجة.

واستشهد محمود، فى بيان صحفى له اليوم، الخميس، فى طعنه بسابقة برلمانية كان بطلها النائب السابق "حمدين صباحى"، حيث كان مرشحا لرئاسة لجنة السياحة والآثار وتم إعلان فوزه بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور مثلما حدث فى انتخابات لجنة الإسكان الأخيرة وتم تقديم طعن وقتها للدكتور "فتحى سرور" رئيس المجلس، وبالفعل تمت إعادة الانتخابات وسقط النائب حمدين صباحى آنذاك.

وشدد محمود، فى بيانه على ضرورة الالتزام بالطعن وبالثوابت البرلمانية وعدم مخالفة اللائحة مما يتوجب إعادة الانتخابات على منصب رئيس اللجنة مرة أخرى.

وأكد رئيس لجنة الإسكان السابق، أنه أبلغ النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، بأن إعلان النتيجة بهذه الطريقة يعد مخالفة صريحة لنص المادة 42 من اللائحة، مطالبا بضرورة إعادة الانتخابات، وأن يقوم أكبر الأعضاء سنا من المختصين أو من يكلفه رئيس المجلس بالإشراف على الانتخابات.

ويذكر أن النائب معتز محمد محمود، تقدم بطعن امس الاربعاء قال فيه، أن المادة 42 من اللائحة الداخلية حددت كيفية إجراء انتخابات اللجان النوعية، وتنص المادة على "تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها، رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".

وأكد معتز محمد محمود، فى بيان صحفى له أيضا، أن نص المادة لم يتم تطبيقه خلال إعلان النتيجة وفوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس، حيث إن صحيح المادة سالفة الذكر يستوجب حصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة فى الجولة الأولى وليس الأغلبية المطلقة لعدد الحضور، وهذا يعنى أن إعلان الفائز من الجولة الأولى يستوجب حصول المرشح على 25 صوتا فى حال إذا كان أعضاء اللجنة 48 عضوا، أو 26 صوتا إذا كان أعضاء اللجنة 49 عضوا، وهذا مالم يحدث، حيث تم إعلان فوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس من الجولة الأولى على الرغم من حصوله على 24 صوتا بفارق صوت، لذا كان من المفترض الإعادة على منصب الوكيل ويتم احتساب الفائز فى الجولة الثانية بأغلبية الحضور، وهذا مالم يحدث، مما يستوجب إعادة الانتخابات مرة أخرى.