أنس الفقى يعلن ضمان حرية الإعلام فى إطار المسئولية الاجتماعية والأخلاقية.. ويؤكد: نرفض استغلال العقيدة كوسيلة للتربح ونتصدى لمحاولات النصب والاحتيال باسم الدين

أكد أنس الفقى وزير الإعلام، أن الإجراءات التصويبية التى اتخذتها شركة النايل سات اليوم تجاه القنوات المتطرفة والتى تحض على الفتنة الطائفية وتمس العقائد والأديان، والقنوات التى تثير النعرات الطائفية وتروج للشعوذة والخرافات، وكذلك القنوات الإباحية، هى إجراءات تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعربى وتقاليده على الحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.
وأكد وزير الإعلام فى بيان صحفى، أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة تحض على التطرف والمغالاة وتدعو إلى التشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية حيث كانت تدعو إلى التشدد الطائفى، ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل امتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعى أيضاً ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل والافتتان بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الاجتماعى من ناحية، وحماية للمجتمع من التطرف الدينى والمغالاة من خلال الفتاوى المتطرفة لأشخاص غير مؤهلين، فضلاً عن غيرها من الأنشطة التى كانت تذاع على مثل هذه القنوات من ناحية أخرى.
كما تلاحظ أيضاً أن عدداً من هذه القنوات غيرت من طبيعتها حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث دينى مباشر يتخلله عمليات نصب وإحتيال واضحة مستخدمة فى ذلك الدين، حيث سعت بعض هذه القنوات إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبنى على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فى الوقت الذى وصل فيه العلم مداه فى تشخيص وعلاج أمراض عديدة ، فليس من المنطق أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدى أمام دعاة دجل يهدفون إلى التربح من وراء الدين والاحتيال على المواطن العادى، مستغلين فى ذلك نعمة التدين التى حبى الله بها مسملى وأقباط هذه الأمة، أو السماح باستغلال الفئات الأقل حظا فى التعليم والثقافة للتربح منهم بدعوى الدين.
ومن ثم كان من الطبيعى أن تقوم الدولة بالمسئوليات المنوطة بها فى حماية المواطن من النصب تحت ساتر الدين بوقف بث مثل هذه البرامج المشبوهة، وليس أقل من أن تغلق الدولة وسائل بثها أمام هؤلاء المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه.
وشدد وزير الإعلام أنس الفقى، على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الإعلام ولكن فى إطار من الحرية المسئولة واحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية.
وأوضح، أن الإجراءات التى تم اتخاذها لا تمس بأى حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامى والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات، اقتصادية أو مادية، مشدداً على الوقوف بحزم أمام أى محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذى يكلفه الإعلام المصرى والذى نحرص على استمراره للتسرب للملتقى العربى بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا.
كما أكد أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حماية الأمن الاجتماعى للشعب المصرى بوقف نشر الفكر الدينى المتطرف والذى يدعو إلى التشدد وعدم قبول الآخر فضلا عن نشر الفتن الطائفية بين أبناء الشعب المصرى الواحد، إضافة إلى محاولات بعض هذه القنوات نشر المذاهب الدينية المتطرفة خارج القطر المصرى ومحاولة إيقاع الفتنة بين المذهبين الشيعى والسنى والذى وصل إلى حد التحريض على الحروب والقتال، وإزاء مثل هذه المواقف فإن تدخل الدولة لحماية الأمن الاجتماعى أصبح لزاما وواجبا عليها، وهو أمر أقرته كل المواثيق والأعراف الدولية .
كما أكد على أن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية، فهذا الطرح مرفوض شكلاً وموضوعاً، لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال واستخدام العقيدة وبالتالى فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادى مبعثه الوطن والمواطن، لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة.
القنوات التى تم إيقافها مؤقتاً على النايل سات
قنوات تتعرض للأديان السماوية والعقائد وترويج للدجل والشعوذة والخرافة
موضوعات متعلقة..
خبراء يرحبون بقرار «الفقى» بوقف الفضائيات التى خالفت الترخيص ..القنوات حرّضت على الفتنة الطائفية وبعضها دعا إلى المظاهرات فى قضية كاميليا
النايل سات يوقف 12 قناة فضائية.. وينذر 20 بالالتزام بالعقد