رئيس الوزراء فى "لقاء الكُتَّاب": المشروعات القومية ساهمت فى خفض البطالة بنسبة 12.5%.. قرض صندوق النقد الدولى يساهم فى سد جانب من الفجوة التمويلية.. ودراسة متعمقة لضم "الصناديق الخاصة" للخزانة العامة

- الحكومة حريصة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد
- ندرس التوجه للدعم النقدى شريطة أن يتم بالتدريج
- ضوابط جديدة فى امتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع الغش
- ندرس الضرائب التصاعدية واختيار الوقت المناسب لتطبيقها
أعلن مجلس الوزراء أنه فى حوار هام مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، اتسم بالمصارحة والمكاشفة واستغرق 180 دقيقة، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على المضى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا البرنامج لم يعد فى الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدى استمرار الوضع الاقتصادى الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عاماً بعد الآخر، مشيرأً إلى ان إستمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما أن (ثلثى) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، و الدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الاقتصاد.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى ضم مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وفاروق جويدة، وسناء البيسي، وعبد الله السناوى، عدداً من الموشرت الإقتصادية الهامة المترتبة على للوضع الإقتصادي الراهن، حيث أوضح أنه كما انخفضت عدد الليالى الفندقية خلال عام 2016/2015 بنسبة 58% مقارنة بعام 2010/2009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذى أدى إلى ثبات معدل النمو في عام 2015/2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها، منوهاً إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو ما يعنى ضخ سيولة دون أن يقابلها انتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%.
وأكد أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقى على عاتق الحكومة مسئولية اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائد إقتصادي، إلى جانب التركيز على المنتج المحلى، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين، مشيرأً إلى أن خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادى يقابلها برنامج متكامل للحماية الإجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجى "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%، وجارٍ إتخاذ خطوات أخرى.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما تحقق من خطوات إيجابية فى إطار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتى ساهمت في خفض البطالة هذا العام إلى 12,5% مقارنة ب 13.5% خلال العامين الماضيين، منوهاً في هذا الإطار إلى إقامة المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات الإسكان الإجتماعى (600 ألف وحدة)، ورصد 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الطرق القومية (5آلاف كم)، وإقامة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية وبخاصة في القرى، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تتضمن إقامة 3 محطات تقوم بتنفيذها شركة سينمس العالمية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان والذي تم الإعلان عن الطرح الأول له بواقع 500 ألف فدان لتخصيصها لصغار المزارعين والشباب والمستثمرين وفق ضوابط تضمن الخروج من الوادى الضيق وسد الفجوة الغذائية، وإتاحة فرص العمل، وتطوير البنية الأساسية للإستفادة منها.
وشدد على أن مصر تتحرك إلى الأمام في كافة المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة، مشيرأً إلى المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادي وفي مقدمتها مشروعات الأنفاق الضخمة، مشدداً على أن سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم.
كما تطرق إلى الإنجازات التي تحققت فى قطاع البترول وفي مقدمتها حقل "ظهر" الذي يعد أكبر كشف في تاريخ المنطقة إلى جانب حقل آخر بشمال الإسكندرية، بما يوفر احتياجات مصر من الغاز ل 10 سنوات، موكداً أن مهمتنا تأمين مصادر الطاقة بنسبة 100%، مشيرا إلى إهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة في الدولة كالصندوق الاجتماعي للتنمية لضمان الإستغلال الأمثل منها.
وأكد "إسماعيل"، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد فى اجتماع الحكومة غداً والذي يتضمن حوافز جديدة، وأضاف أنه يتم أيضاً تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الإستفادة منها، كما أنه جارٍ تعديل قانون المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لها مميزات عدة منها تفريغ القاهرة من الزحام، وتحقيق عائد للدولة من رفع قيمة الأرض، كما أنها فرصة لخلق طفرة في قطاع الاستثمار العقاري والذي يعمل على تشغيل العديد من المهن والصناعات.
كما تطرق رئيس الوزراء، إلى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج المقدم للحصول على القرض هو مصري بنسبة 100%، وأنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين، ويعمل على سد جانب من الفجوة التمويلية وفق تسهيلات جيدة للغاية منها نسبة فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى 1.5% على فترات سداد طويلة، حيث يتيح القرض الحصول على مبلغ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وخلال تعقيبه على أسئلة واستفسارات الكتاب والمفكرين، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدى شريطة أن يتم بالتدريج، وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، أكد أنه تم مخاطبة وزارة المالية لاجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها الى الخزانة العامة، كما تم إقرار مشروع قانون للتصالح فى المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذى من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية، وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاعا ستعمل الحكومة على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذي يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.
وأضاف رئيس الوزراء رداً على تساؤل حول الضرائب التصاعدية، أنه تتم الدراسة وإختيار الوقت المناسب، إلا أن استقرار السياسات الضريبية من الأمور المهمة، منوهاً إلى أن الضريبة المضافة التي طبقت مؤخراً هى الأقل فى العالم حيث تبلغ نسبتها 13%، كما نوه إلى حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وأنه سيتم إقامة مناطق لوجستية بكافة المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيداً عن الوسطاء الأمر الذى يتترتب عليه تخفيض الأسعار، مشددا على أن هناك ضوابط جديدة فى إمتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.