رئيس الوزراء فى حوار المصارحة مع كبار الكتاب والمفكرين:

برنامج الإصلاح الاقتصادى ضرورة ملحة .. وترحيله يفاقم المشكلات

فى حوار مهم مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، اتسم بالمصارحة والمكاشفة واستغرق 180 دقيقة، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على المضى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة،
مشيراً إلى أن هذا البرنامج لم يعد فى الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدى استمرار الوضع الإقتصادى الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عاماً بعد الآخر، مشيرأً إلى ان استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما وأن (ثلثي) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، والدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الاقتصاد.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى ضم الأساتذة: مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وفاروق جويدة، وسناء البيسي، وعبد الله السناوي، عدداً من المؤشرت الاقتصادية المهمة المترتبة على الوضع الاقتصادى الراهن، حيث أوضح أن انخفاض عدد الليالى الفندقية خلال عام 2015/ 2016 بنسبة 58% مقارنة بعام 2009 /2010 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذى أدى إلى ثبات معدل النمو فى عام 2015/2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها، منوهاً إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وهو ما يعنى ضخ سيولة دون أن يقابلها انتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقى على عاتق الحكومة مسئولية إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائدا اقتصاديا، إلى جانب التركيز على المنتج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك إتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين. مشيرأً إلى أن خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادى يقابلها برنامج متكامل للحماية الإجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجى «تكافل وكرامة»، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%، وجارى إتخاذ خطوات أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من خطوات إيجابية فى إطار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتى ساهمت فى خفض البطالة هذا العام إلى 12,5% مقارنة ب 13.5% خلال العامين الماضيين، منوهاً فى هذا الإطار إلى إقامة المناطق الإقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات الإسكان الإجتماعى (600 ألف وحدة)، ورصد 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الطرق القومية (5آلاف كم)، وإقامة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية وبخاصة فى القرى، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتحرك إلى الأمام فى كافة المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة، مشيرأً إلى المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادى وفى مقدمتها مشروعات الأنفاق الضخمة، مشدداً على أن سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم. كما تطرق إلى الإنجازات التى تحققت فى قطاع البترول وفى مقدمتها حقل «ظهر» الذى يعد أكبر كشف فى تاريخ المنطقة إلى جانب حقل آخر بشمال الإسكندرية، بما يوفر احتياجات مصر من الغاز ل 10 سنوات، مؤكداً أن مهمتنا تأمين مصادر الطاقة بنسبة 100%. وأشار إلى إهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، وأشار إلى أنه يتم حالياً تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة فى الدولة كالصندوق الاجتماعى للتنمية لضمان الاستغلال الأمثل منها، مؤكداً أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد فى إجتماع الحكومة غداً والذى يتضمن حوافز جديدة. وأضاف أنه يتم أيضاً تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الإستفادة منها.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج المقدم للحصول على القرض هو مصرى بنسبة 100%، وأنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصري.
وخلال تعقيبه على أسئلة وإستفسارات الكتاب والمفكرين، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدى شريطة أن يتم بالتدريج، مشيراً فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لاجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها الى الخزانة العامة، كما تم اقرار مشروع قانون للتصالح فى المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذى من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية. وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع سنعمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذى يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.
وأضاف رئيس الوزراء رداً على تساؤل حول الضرائب التصاعدية، أنه تتم الدراسة وإختيار الوقت المناسب، إلا أن إستقرار السياسات الضريبية من الأمور المهمة، منوهاً إلى أن الضريبة المضافة التى طبقت مؤخراً هى الأقل فى العالم حيث تبلغ نسبتها 13%، كما نوه إلى حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة مناطق لوجستية بكافة المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيداً عن الوسطاء الأمر الذى يترتب عليه تخفيض الأسعار، وأضاف أن هناك ضوابط جديدة فى إمتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.