أردوغان يواصل حملاته القمعية.. بطش الرئيس التركى بالقضاء يصل للجنون.. النظام يعتقل 17 قاضيا ونائبا عاما بتهمة الإرهاب واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعى.. والسلطات تمارس السلطوية ضد النشطاء

بات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المرتعشة يداه يحكم بقبضة من حديد، ويواصل حملات قمع وانتهاك ممنهج بحق مسئولى الدولة، ومنذ انقلاب يوليو الماضى، يشن الرئيس التركى أعنف حملات القبض على معارضيه، من بين صفوف جنرالات الجيش وموظفى الدولى والنواب وحتى القضاة، فى إطار حملات القمع التى شملت العديد من المؤسسات المدنية والعسكرية، بتهم الارتباط بتنظيمات إرهابية.

يصل جنون الرئيس التركى إلى اعتقال 17 قاضيا ونائبا عاما بعد صدور قرار من النيابة العامة فى إسطنبول بتوقيفهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعى.

ووفقا لصحيفة زمان التركية أحيل المتهمون إلى المحكمة للتحقيق معهم بتهمة استخدام تطبيق بايلوك للتواصل الاجتماعى والانتماء إلى تنظيم إرهابى، وعقب التحقيق أخلت المحكمة سبيل 3 قاضيات بسب ظروفهن الصحية من مجموع 20 قاضيا ونائبا عاما، فيما اعتقلت 17 آخرين.

وفى يوليو الماضى اعتقلت السلطات التركية قاضيين اثنين ونائبًا عامًا فى ولاية كليس جنوبى البلاد، فى إطار التحقيقات الجارية بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، كما أوقفت 8 من القضاة والنواب العامين، فى عدة مدن، من بين 10، طلبت نيابة كليس توقيفهم.

ونقل الأشخاص الموقوفين إلى كليس عقب توقيفهم، وإحالة 4 منهم للنيابة عقب التحقيق معهم فى مركز الشرطة، وأمرت المحكمة بسجن قاضيين ونائبًا عامًا، وإطلاق سراح قاضٍ رابع، بشكل مشروط مع حظر خروجه خارج البلاد، فيما يواصل الأمن استجواب الأشخاص الأربعة الآخرين.

ممارسات أردوغان السلطوية لم تقف عند هذا الحد، وشن حملة اعتقال فى صفوف النشطاء الأسبوع الماضى، واستخدمت قوات النظام القنابل والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نشطاء حاولوا إجراء وقفة إحياء لذكر تفجير أودى بحياة أصدقائهم فى اكتوبر العام الماضى.

وفى يونيو الماضى احتج داعمون لصحيفة موالية للأكراد على اعتقال ثلاثة نشطاء بارزين واتهامهم بالإرهاب، وفى احتجاجات هتف نحو 200 شخص "الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها" فى حين وقفت شرطة مكافحة الشغب أمام مبنى صحيفة أوزجور جونديم بعد يوم واحد من أمر محكمة باعتقال ممثل منظمة (مراسلون بلا حدود) أوريل أوندر أوغلو والكاتب أحمد نسين وشبنم كورور فنجانى رئيسة منظمة حقوق الإنسان فى تركيا.

وبعد تمرد الجيش ضد أردوغان، طالت موجة الاعتقالات، نحو 3 آلاف عسكرى تركى، بينهم ضباط من رتب مختلفة، والبعض منهم برتب عالية، متهمين بالتورط فى محاولة الانقلاب، وأقيل أكثر من 2700 قاض فى مختلف المحاكم، بينهم ما لا يقل عن 10 قضاة فى المحكمة الإدارية العليا أوقفوا للاشتباه بتورطهم فى الانقلاب.