صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم انتخاب مصر بالاجماع كرئيس لأولى اجتماعات خبراء حماية المستهلك الحكوميين فى العالم بينما تم انتخاب روسيا فى مقعد نائب الرئيس وصرح يعقوب أن هذا هو الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء لمنظمة UNCTAD والذى يعقد بحضور 400 ممثل عن 150 دولة ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية وذلك بعد اصدار الاممالمتحدة المبادىء التوجيهية المحدثة لحماية المستهلك خلال ديسمبر 2015 والتى كان من ضمن توصياتها انشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادىء الجديدة للوصل إلى أفضل صورة لها تحقق الحماية القصوى للمستهلكين .
وأشار يعقوب إلى أن انتخابه كرئيس للإجتماع يأتى كنوع من التكريم للدور المحورى الذى تقوم به مصر وقيادتها السياسية فى الوقت الحإلى بالاضافة إلى الجهود التى بذلها جهاز حماية المستهلك فى العمل مع منظمة الأنكتاد على ملف المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك وكذلك على مشروع "أنكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- UNCTAD MENA، حيث كان جهاز حماية المستهلك قد شارك فى وضع توجيهات الأممالمتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدار سنتين من 2013 إلى 2015 . ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء، بناء على هذه التوجيهات، بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما يعتبر حدثا هاماً فى تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم.
بالاضافة إلى الخبرات التى يمتلكها الجهاز فى مجال تلقى ومعالجة الشكأوى من خلال بناء القدرات المؤسسية .
وقال يعقوب إن اجتماعات لجنة الخبراء برئاسة مصر ستناقش عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين فى مجال التجارة الإليكترونية واقتصاد التعأونيات وتعميق أسس التعليم والتطور فى إطار آليات وفرص التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن بحث سبل الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة فى مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير مهارات العاملين فى مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمة فعالة للمستهلكين ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما فى ذلك الاعلانات المضللة والغش التجارى والمنتجات المقلدة، وتشجيع مبادرات التعأون الدولى فى مجال اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك .
وأضاف يعقوب أن مصر تعد من أوائل الدول التى استجابت لطلب تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك، فقد بادر الجهاز، بضم العديد من هذه التوجيهات المحدثة فى مسوّدة القانون الجديد بل ومراجعة ما ورد بها من بنود مع منظومة القوانين المصرية وتوزيعها على الدول العربية الأخرى وهوما اعتبرته المنظمة سبقا فى تفعيل التوجيهات الأممية فى حماية المستهلك.
