انتخاب مصر كأول رئيس لاجتماعات خبراء حماية المستهلك في «الأمم المتحدة للتجارة»

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم انتخاب مصر بالإجماع كرئيس لأولى اجتماعات خبراء حماية المستهلك الحكوميين في العالم، بينما تم انتخاب روسيا في مقعد نائب الرئيس.
وأضاف يعقوب، أن هذا هو الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء لمنظمة "UNCTAD" والذي يعقد بحضور 400 ممثلا عن 150 دولة، ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية وذلك بعد إصدار الأمم المتحدة المبادىء التوجيهية المحدثة لحماية المستهلك خلال ديسمبر 2015، وكان من ضمن توصياتها إنشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادىء الجديدة للوصول إلى أفضل صورة لها تحقق الحماية القصوى للمستهلكين.
وأشار يعقوب إلى أن انتخابه كرئيس للاجتماع يأتي كنوع من التكريم للدور المحوري الذي تقوم به مصر وقيادتها السياسية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها جهاز حماية المستهلك في العمل مع منظمة "الأنكتاد" على ملف المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، وكذلك مشروع "أنكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"-UNCTAD MENA، حيث كان جهاز حماية المستهلك قد شارك في وضع توجيهات الأمم المتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدار سنتين من 2013 إلى 2015.
ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء، بناء على هذه التوجيهات، بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما يعتبر حدثا هاماً في تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، إن اجتماعات لجنة الخبراء برئاسة مصر ستناقش عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية، واقتصاد التعاونيات، وتعميق أسس التعليم والتطور في إطار آليات وفرص التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن بحث سبل الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير مهارات العاملين في مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمة فعالة للمستهلكين، ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما في ذلك الإعلانات المضللة والغش التجاري والمنتجات المقلدة، وتشجيع مبادرات التعاون الدولي في مجال اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك.
وأضاف يعقوب أن مصر تعد من أوائل الدول التي استجابت لطلب تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك، فقد بادر الجهاز بضم العديد من هذه التوجيهات المحدثة في مسوّدة القانون الجديد، بل ومراجعة ما ورد بها من بنود مع منظومة القوانين المصرية وتوزيعها على الدول العربية الأخرى، وهوما اعتبرته المنظمة سبقا في تفعيل التوجيهات الأممية في حماية المستهلك.