مقترحات "اقتصادية البرلمان" لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.. إدراج ولاية تخصيص الأراضى للوزير المختص.. تفعيل الشباك الواحد لتسهيل إجراءات المستثمرين.. و"الاستثمار": القانون الجديد سيزيد الاستثمارات

فى الوقت الذى انتهت فيه وزارة الاستثمار من إعداد المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد بناء على مقترحات المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال بعدما أبدى العديد منهم ضرورة إعداد قانون جديد يعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم، أكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه بمجرد استلام المجلس قانون الاستثمار الجديد من الحكومة سيقوم بمناقشته ودراسة جميع بنوده بهدف العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والعمل على جذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تكون ولاية الأراضى من الوزارة المختصة والممثلة فى وزارة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، الأمر الذى سيعمل على تسهيل كل المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر .

وأضاف مدحت الشريف أن عدم تخصيص ولاية الأراضى لوزارة الاستثمار حاليًا يؤدى إلى حجب الكثير من المستمرين فى ظل معاناتهم فى تسهيل الإجراءات الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل الشباك الواحد وأن يتضمن جميع الجهات المعنية مع ضرورة ضم وزارتى الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة مع استقطاع قطاع التجارة الداخلية من وزارة التموين نظرًا لارتباطهم الكبير فى المشروعات الاستثمارية لتسمى وزارة "اقتصاد الاستثمار"، على أن تكون وزارة التموين مستقلة فقط فيما يتعلق بالسلع الأساسية والتموينية المدعمة دون التجارة الداخلية باعتبارها أمن قومى للبلاد، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بإعداد مشروع قانون الاستثمار وأن مجلس النواب سيناقش كل بنوده بمجرد استلامه من الحكومة .

وأكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل"اليوم السابع" أن مشروع القانون الجديد للاستثمار الذى أعدته الوزارة بعد تلقى مقترحات من مجتمع رجال الأعمال وكذلك الاتحادات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، سيعمل على تذليل العقبات الأمر أمام المستثمرين الأمر الذى سيعمل على جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم عرض المسودة الأولى من القانون على الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة السياحة لتلقى أى مقترحات بشأن مسودة القانون وأنه حال وجود أى إضافات جديدة، سيتم صياغة المسودة مرة ثانية ليقوم مجلس الوزراء بإرسالها إلى مجلس الدولة.

وكانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أكدت أن الوزارة جاهزة بتصور قانون جديد للاستثمار، وأنه سيتم عرضه حال رغبة المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال فى إعداد قانون جديد بدلاً من تعديلات القانون الحالى، على أن يتم بعد ذلك مناقشة مسودة القانون الجديد مع المستثمرين وتلقى مقترحاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، تعمل منذ أن تولت منصبها على مراجعة قانون الاستثمار الحالى لتعديله بما يتناسب مع متطلباتنا ويشجع على جذب الاستثمار من الداخل والخارج.