3 سيناريوهات لنقابة التجاريين بعد فرض الحراسة عليها.. أبرزها تدخل وزير المالية

تنتظر نقابة التجاريين 3 سيناريوهات أحدهم بعد مرور أسبوعين من صدور حكم محكمة القاهرة المستعجلة فى القضية رقم 977 لسنة 2016، بفرض الحراسة القضائية عليها، وحل مجلس إدارتها الحالى، وتعيين خبيرين من الجدول صاحبى الدور هما: "مصطفى محمد دسوقى إبراهيم، وعماد عبد النبى شمس الدين" حارسين قضائيين، ومعاونة لجنة من 10 من أقدم الأعضاء المقيدين بجدول النقابة، لحين إجراء انتخابات.

قال حمدى محمود عبد الفتاح المحاسب القانونى عضو الجمعية العامة لنقابة التجاريين، وصاحب الدعوى، إن السيناريو الأول هو دخول النقابة فى تطبيق حكم الحراسة وتشكيل اللجنة الذى نص عليها لإدارة شئونها، أما السيناريو الثانى بعد رفض مجلس النقابة الحالى لكل محاولات تسوية الأمر بشكل ودى والتصالح فى القضية هو الاستمرار فى التقاضى، لافتا إلى أن تلك الخطوة قد شرعت النقابة بالفعل فيها وكلفت المحامى الخاص بها للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أنه سيشارك فى الجلسات لمعرفة ما يمكن الوصول له فى تلك القضية.

وأضاف حمدى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن السيناريو الثالث قد يكون تدخل وزير المالية بصفته الجهة المشرفة على النقابة، طبقا لقانونها الذى يمنحه حق الدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، مشيرا إلى أن ذلك الحل ينهى أزمة النقابة، ويبعدها عن دائرة الحراسة، وينهى عهد مجلس استمر لأكثر من 20 عاما دون إجراء انتخابات، مشيرا إلى أن أغلب مجالس النقابات الفرعية والعامة توفوا، واحتفظ من 3 إلى 4 أعضاء فقط فى إدارة المجالس.

من جانبه، أكد عصام عبد الفتاح نقيب التجاريين، أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة 9 نوفمبر لنظر استئناف النقابة على حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالى، مشيرا إلى ثقته فى القضاء وأحكامه، ويترك الأمر كاملا له للفصل فيه.

وكان حمدى محمود عبد الفتاح المحاسب القانونى وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين قد تقدم بالدعوى التى حملت رقم 977 لسنة 2016، مؤكدًا فيها أن النقابة لا تسير فى الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وحصلت الدعوى على حكم بفرض الحراسة القضائية على النقابة.