ممدوح إسماعيل: الدفاع مصر على طلباته السابقة فى محاكمة متهمى"خلية الزيتون"

قال ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، إن جلسة اليوم فى محاكمة المتهمين فى قضيه خليه الزيتون شهدت إصرار هيئة الدفاع بالكامل على الطلبات السابقة بضم دفتر أحوال سجن الاستقبال بمزرعة طرة عن الفترة من 28 يونيو 2009 وحتى 30 سبتمبر من نفس العام، مشيرا إلى أن هذا الطلب سيثبت أن المتهمين لم يقضوا فترة الاحتجاز رهن التحقيقات به، وإنما تم احتجازهم بمقرات غير معلومة أو مخصصة للاحتجاز تابعة لأجهزة الأمن، وقال ممدوح إن مدير مصلحة السجون قدم للمحكمة مستندا يؤكد، على غير الحقيقة، تواجد المتهمين بالسجن.
وطالب إسماعيل بضم دفتر مكتب الأمن بمعهد دراسات التبين لإثبات حضور وانصراف المتهمين والاستماع إلى شهادة مدير أمن المعهد إلا أن المحكمة اعترضت على الطلب بدعوى أنه يهدف إلى تعطيل القضية مؤكدا أن الطلب جوهرى ومتصل بالدعوى.
كما طلب من المحكمة الاستماع إلى أقوال عمرو رضا الضابط الذى أجرى التحريات فى حادث السطو المسلح على محل المجوهرات بمنطقة الزيتون وقتل مالكه وجميع العاملين به وهم من الأقباط، مشيرا إلى أن ذلك الضابط أزال الجثث وجميع معالم الجريمة، وحرر محضرا بذلك فى الواحدة والنصف دون إذن من النيابة العامة التى حضرت فى الساعة الواحدة و45 دقيقة.
وأشار إسماعيل ل"اليوم السابع" إلى أنه منذ وقت الحادث فى 2 مايو 2008 حتى الآن لم يرد للمحكمة تقرير رفع البصمات عن مكان الحادث، مما يعتبر عوارا فى تحقيقات القضية، الأمر الذى جعله يصمم على طلبه أمام المحكمة بضم طلب تقرير رفع البصمات ومضاهاتها من مسرح الجريمة وبيان ما إذا كانت تتطابق مع أى من المتهمين فى القضية، وإرفاق صور مسرح الجريمة فى المعاينات التصويرية التى أجريت بمعرفة أجهزة الأمن والنيابة العامة، بالإضافة إلى سماع أقوال ناجى نجيب أحد الشهود الذى كان على خلاف شديد بالمجنى عليه صاحب محل المجوهرات وكان من المفترض أن يكون المتهم الرئيسى والذى طلب أكثر من 15 مرة ولم يحضر للشهادة حتى الآن، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها بتأجيل نظر القضيه إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل لتكليف نيابة أمن الدولة العليا بإعلان باقى شهود الإثبات بالحضور الجلسة القادمة للإدلاء بأقوالهم وإفاداتهم، وضم أصول قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين
وأضاف أن هيئة الدفاع عن المتهمين بأكملها متضررة من قرار المحكمة بالتأجيل لمدة شهريين كاملين حتى الجلسة المقبلة ورفضها لطلبات الدفاع الجوهرية.