بعد قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الشهادات والأوراق المتعاملة بها.."9 مارس": قرار ممتاز ويحارب التمييز الدينى.. و"المستقلة لأعضاء التدريس" لجابر نصار: تختار أمورا مثيرة لتصبح حديثا للإعلام

آثار قرار جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم فى الجامعة، العديد من ردود الأفعال واسعة بين مؤيد ومعارض للقرار.

من جانبه، وصف الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة بالممتاز، قائلا: "إن التمييز الدينى موجود فى البلد والجامعة مهما ادعينا عكس ذلك، وجزء من محاربته إجراءات من هذا النوع"، مشيرا إلى أن الديانة من المفترض ألا تظهر إلا فيما يخص الموضوعات الدينية فقط.

وأضاف الحسينى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المواطن الفرد لا يحتاج ديانته إلا فى موضوعات مثل الزواج والموضوعات الاجتماعية الأخرى، أما الدراسة الجامعية فمن الطبيعى ألا يعلن الشخص عن ديانته، وذلك لأنها بباسطة غير مهمة فى ذلك.

وتابع عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات: "أحيى الدكتور جابر نصار عل هذا القرار الجرئ، ونمتنى وجود مسئولين غيره بنفس الشجاعة لاتخاذ مثل هذه القرارات، التى من شأنها دحض التمييز الدينى"، مشيرا إلى أن إجراءات تسجيل الطلاب فى الجامعة تتطلب كتابة خانة الديانة، وأن هذا المتطلب ليس ضروريا، قائلا: "هتفرق فى أيه الديانة فى الدراسة فى الجامعة؟".

فيما اختلف معه الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، موضحا إنه لأمر عجيب أن يركز رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار على الأمور المتعلقة بالديانة، وألا يختار إلا الأمور المثيرة للجدل، حتى يصبح حديث الإعلام ويثير جدل اجتماعى لا داعى له من الأساس.

وأضاف كمال، أنه فى الوقت الذى نحتاج فيه لتوجيه كافة الجهود لإصلاح البلاد والارتقاء بالتعليم الجامعى، نجد رئيس أكبر جامعة فى مصر يثير مثل هذه القضايا، التى لا قيمة لها، ولا فائدة ترجى منها إلا إثارة الجدل الإعلامى والاجتماعى – بحسب قوله.

وتسائل المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، عن الضرر الذى كان يحدث أثناء وجود هذه الخانة بالشهادات والأوراق المتعاملة بها الجامعة، قائلا: "إن ادعى البعض أنه كان يوجد تمييز بسببها، وإن لم يكن هناك دليل واحد على ذلك، فليغ بالمرة خانة تحديد الجنس بحجة التمييز أيضا"، مشيرا إلى أن إثارة هذه المشكلة ما هو إلا فتح للباب لمن يريدون إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى بحجة المساواة، رغم ما لها من أضرار اجتماعية ودينية لا حصر لها.

وطالب كمال، جميع المسئولين عن التعليم العالى من رؤساء جامعات ووزير التعليم العالى، بالاهتمام بالعملية التعليمية ذاتها، وليس إثارة الجدل الذى لا طائل منه، والابتعاد عن الأشياء المثيرة للجدل الإعلامى والمجتمعى.

ونص القرار، الذى ينشر "اليوم السابع نسخة منه على أنه: "إلغاء تطلب خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفى جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا".

واستند القرار، على الدستور المصرى لعام 2014 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس الجامعة، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.