البرلمانان العربى والإفريقى يؤكدان دعم ومساندة حق الشعوب فى تقرير مصيرها

أكد إعلان شرم الشيخ الصادر فى ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا دعم ومساندة حق الشعوب فى تقرير مصيرها، والعيش فى سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وترأس الجلسة المشتركة التى عقدت فى منتجع شرم الشيخ تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية الأفريقية العربية: دور البرلمانين" كلا من أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، ووروجيه انكودو دانج رئيس برلمان عموم أفريقيا بحضور أعضاء البرلمان العربى والإفريقى.

وأشار "إعلان شرم الشيخ" الذى صدر اليوم، إلى ضرورة تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الأفريقى العربى لمواجهة التحديات الراهنة التى تعيشها المنطقة الأفريقية والعربية، وعلى نحو خاص فى مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وفى إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية العربية الأفريقية.

وأشاد الإعلان بديمومة دورية انعقاد القمة الأفريقية العربية كل ثلاث سنوات، مؤكدًا ضرورة وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم على أن تكون الاجتماعات المشتركة منتظمة مرة سنويا على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الأفريقية والعربية، ويرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الأفريقية العربية.

وأوصى الإعلان بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب والأفارقة فى منتصف الفترة وقبل كل قمة إلى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التى تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا فى "إعلان شرم الشيخ" وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرًا لصلاحيتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الأفريقية كل ثلاث سنوات، والحفاظ على اجتماع دورى لوزراء الزراعة والأمن الغذائى نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا اجتماع دورى لوزراء الشئون الاجتماعية.

ورحب الإعلان بإجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا على كافة المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانين المناظرة بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربى والأفريقى.

وأكد الإعلان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبنى فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية أفريقية عربية وفق نظام عمل خاص يحدد (أهدافها، واجتماعاتها، ومجالات التعاون المقترحة) بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين.

وأشار إلى أهمية السعى المشترك لإنشاء منتدى برلمانى أفريقى عربى على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية؛ لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فى كافة المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وطالب بتشجيع جهود حكومات الدول العربية والأفريقية لتنفيذ قرارات القمم العربية - الأفريقية فى مختلف دوراتها، لاسيما التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التى تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، والمخدرات، وكافة الأنشطة التى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والأفريقية.

وأكد إعلان شرم الشيخ ضرورة العمل على إعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية.

وشدد على أهمية الدفع نحو التكامل الاقتصادى العربى الأفريقى، باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى للشعوب العربية والأفريقية، بما فى ذلك تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية ودعم مبادرات التنمية والحد من الفقر والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب فى المنطقتين.

ولفت إلى أهمية دعم جهود كل من مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحديث خطة العمل المشتركة (2011-2016) لتغطى فترة الخمس سنوات القادمة ودعوة المؤسسات والصناديق المالية القائمة فى المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات الأفريقية العربية المشتركة الأخرى.

وأكد إعلان شرم الشيخ ضرورة البناء على ما أنتجته القمم العربية الأفريقية والعمل على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى على وضع آليات عمل تنفيذية خلال مدة زمنية محددة للنهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى باعتباره أهم ركائز الاستقرار فى المنطقة العربية والأفريقية.

وطالب بتشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتعاون فى المجال الصناعى، وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية فى المنطقتين العربية والأفريقية.

وأشار إلى التنسيق بين البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا لوضع خطة برلمانية لدعم الدول الأقل نماء لضمان دفع عملية التنمية وتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادى والاجتماعى ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.

وأكد ضرورة تشجيع برامج التعاون الثقافى خاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى وتشجيع تبادل البعثات العلمية وتعليم اللغة العربية واللغات الأفريقية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية والأفريقية فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والأفريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين البرلمانين العربى والأفريقى على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والأفريقية وتعزيز مكانتها ودورها فى المجتمع، وحقها فى المشاركة الفاعلة فى كافة المجالات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.. وتمكين وإدماج الشباب العربى والأفريقى فى العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسئولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية، وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.

وأوصى إعلان شرم الشيخ بالعرض على القمة العربية-الأفريقية الرابعة (غنيا الاستوائية- مالابو 2016)، باعتماد دور كل من برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربى كآلية مؤسسية وشعبية لدعم ومتابعة تنفيذ مخرجات القمم العربية الأفريقية، على أن يقدم رئيسا برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربى تقريرا حول متابعة التنفيذ والتوصيات العملية أمام القمة الأفريقية العربية الدورية، ورفع هذا الإعلان إلى القمة العربية الأفريقية.

وكان أعضاء البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا قد عقدوا أول جلسة مشتركة بين البرلمانين، بمنتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أمس 10 أكتوبر 2016، لبحث التحديات الراهنة التى تواجه الدول العربية والأفريقية على حد سواء ودور البرلمانين العربى والأفريقى فى تفعيل التعاون فى شتى المجالات التى حددتها بوضوح قرارات القمم الأفريقية العربية.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم عاليا رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أعمال هذه الجلسة تأكيدا للأهمية القصوى التى توليها القيادات الأفريقية والعربية للعلاقات البينية التى تقوم على شراكة استراتيجية وضعت أسسها قمة القاهرة عام 1977 وكرستها قمة سرت (ليبيا) فى 2010 وعملت قمة الكويت فى 2013 على تجسيدها لترسيخ التعاون فى مختلف مجالات المنفعة المشتركة بين المنطقتين.

هنأ المجتمعون جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا بمرور 150 عاما على إنشاء البرلمان المصرى العريق.. معربين عن امتناننهم لمجلس النواب المصرى ورئيسه على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وتوفير كافة الظروف لنجاح أول جلسة مشتركة بين البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا.

وأكدوا أهمية الدور الذى يجب أن يضطلع به كل من البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا فى تفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية - العربية من أجل مستقبل أفضل.

كما أكدوا عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية فى المنطقتين وروابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوبنا.

وشددوا على أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسات البرلمانية والشعبية الأفريقية العربية، وتجديد مناهج العمل المشترك، وتجسيدا للبعد الشعبى فى تطوير التعاون الأفريقى العربى، والعمل من أجل التنسيق وانتظام آلية اللقاءات المشتركة، وتعزيز التضامن والصداقة بين شعوبنا القائمة على مباديء المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وقال الإعلان "إنه انطلاقا من مذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا عام 2013، والتى أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية، فقد اجتمعنا للتعبير عن آمال المواطنين لتحقيق التكامل الإقليمى وزيادة حجم الاستثمار والتجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة".