وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ مرافق "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

أكد إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا، عن دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ترأس الجلسة المشتركة التي عقدت في منتجع شرم الشيخ تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية الأفريقية العربية: دور البرلمانين"، كل من أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، ووروجيه انكودو دانج، رئيس برلمان عموم أفريقيا، بحضور أعضاء البرلمان العربي والأفريقي.
وأشار "إعلان شرم الشيخ" الذي صدر الْيَوْمَ 11 أكتوبر الجاري إلى ضرورة تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الأفريقي العربي لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة الأفريقية والعربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وفي إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية.
وأشاد الإعلان بديمومة دورية انعقاد القمة الأفريقية العربية كل ثلاث سنوات، مؤكدا ضرورة وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم، على أن تكون الاجتماعات المشتركة منتظمة مرة سنويًا على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الأفريقية والعربية، ويرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الأفريقية العربية.
وأوصي الإعلان بعقد اجتماع لوزارء الخارجية العرب والأفارقة في منتصف الفترة وقبل كل قمة، إلى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التي تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا في "إعلان شرم الشيخ"، وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرا لصلاحيتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الأفريقية كل ثلاث سنوات، والحفاظ على اجتماع دوري لوزارء الزراعة والأمن الغذائي نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا اجتماع دورى لوزراء الشئون الاجتماعية.
ورحب الإعلان بإجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا على جميع المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانين المناظرة بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربي والأفريقي.
وأكد الإعلان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبني فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية أفريقية عربية وفق نظام عمل خاص يحدد "أهدافها، واجتماعاتها، ومجالات التعاون المقترحة" بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين.
وأشار إلى أهمية السعي المشترك لإنشاء منتدى برلماني أفريقي عربي على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية؛ لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في جميع المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وطالب بتشجيع جهود حكومات الدول العربية والأفريقية لتنفيذ قرارات القمم العربية - الأفريقية في مختلف دوراتها، لا سيما التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، والمخدرات، وجميع الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والأفريقية.
وأكد إعلان شرم الشيخ ضرورة العمل على إعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية.
وشدد على أهمية الدفع نحو التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي، باعتباره جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للشعوب العربية والأفريقية، بما في ذلك تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية ودعم مبادرات التنمية والحد من الفقر والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب في المنطقتين.
ولفت إلى أهمية دعم جهود كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحديث خطة العمل المشتركة (2011-2016) لتغطي فترة الخمس سنوات المقبلة ودعوة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات الأفريقية العربية المشتركة الأخرى.
وأشار إعلان شرم الشيخ إلى ضرورة البناء على ما أنتجته القمم العربية الأفريقية والعمل على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على وضع آليات عمل تنفيذية خلال مدة زمنية محددة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم ركائز الاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية، وطالب بتشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون في المجال الصناعي، وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في المنطقتين العربية والأفريقيةز
ولفت إلى التنسيق بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لوضع خطة برلمانية لدعم الدول الأقل نماءً لضمان دفع عملية التنمية وتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.
وأكد ضرورة تشجيع برامج التعاون الثقافي، خاصةً في مجال التعليم والبحث العلمي، وتشجيع تبادل البعثات العلمية وتعليم اللغة العربية واللغات الأفريقية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية والأفريقية في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية بذل الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والأفريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.
ونصح بأهمية استمرار التعاون بين البرلمانين العربي والأفريقي على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والأفريقية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع، وحقها في المشاركة الفاعلة في المجالات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيًا، وتمكين وإدماج الشباب العربي والأفريقي في العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسئولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية، وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.
وأوصى إعلان شرم الشيخ بالعرض على القمة العربية - الأفريقية الرابعة (غينيا الاستوائية- مالابو 2016)، باعتماد دور كل من برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي كآلية مؤسسية وشعبية لدعم ومتابعة تنفيذ مخرجات القمم العربية الأفريقية، على أن يقدم رئيسا برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي تقريرًا حول متابعة التنفيذ والتوصيات العملية أمام القمة الأفريقية العربية الدورية، ورفع هذا الإعلان إلى القمة العربية الأفريقية.
وكان أعضاء البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا عقدوا أول جلسة مشتركة بين البرلمانين، بمنتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أمس، الاثنين 10 أكتوبر 2016، لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والأفريقية على حد سواء ودور البرلمانين العربي والأفريقي في تفعيل التعاون في شتى المجالات التي حددتها بوضوح قرارات القمم الأفريقية العربية.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم عاليا رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال هذه الجلسة تأكيدا للأهمية القصوى التي توليها القيادات الأفريقية والعربية للعلاقات البينية التي تقوم على شراكة استراتيجية وضعت أسسها قمة القاهرة عام 1977 وكرستها قمة سرت (ليبيا) في 2010، وعملت قمة الكويت في 2013 على تجسيدها لترسيخ التعاون في مختلف مجالات المنفعة المشتركة بين المنطقتين.
وهنأ المجتمعون جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وشعبًا بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء البرلمان المصري العريق، ونعرب عن امتناننا لمجلس النواب المصري ورئيسه على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وتوفير جميع الظروف لنجاح أول جلسة مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا.
وأكدوا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به كل من البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا في تفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية من أجل مستقبل أفضل، وعمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية في المنطقتين وروابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوبنا.
وشددوا على أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسات البرلمانية والشعبية الأفريقية العربية، وتجديد مناهج العمل المشترك، وتجسيدًا للبعد الشعبي في تطوير التعاون الأفريقي العربي، والعمل من أجل التنسيق وانتظام آلية اللقاءات المشتركة، وتعزيز التضامن والصداقة بين شعوبنا القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وقال الإعلان إنه "انطلاقًا من مذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا عام 2013م، والتي أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية، فقد اجتمعنا للتعبير عن آمال المواطنين لتحقيق التكامل الإقليمي وزيادة حجم الاستثمار والتجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة".