البرلمان العربي والإفريقي يصدران وثيقة ختامية بشرم الشيخ

اتفق أعضاء البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا على تفعيل إستراتيجية الشراكة "الأفريقية – العربية" من أجل مستقبل أفضل، والعمل من أجل التنسيق وانتظام آلية اللقاءات المشتركة، وتعزيز التضامن والصداقة بين الشعوب القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
جاء ذلك في إعلان شرم الشيخ في ختام الجلسة المشتركة التي جمعت لأول مرة البرلمانيين العرب وبرلمان عموم أفريقيا بشرم الشيخ، تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية الإفريقية العربية ودور البرلمانين"، والتي عقدت بمناسبة مرور مائة وخمسون عاما على إنشاء البرلمان المصري لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والأفريقية على حد سواء، ودور البرلمانين العربي والإفريقي في تفعيل التعاون في شتى المجالات التي حددتها بوضوح قرارات القمم الأفريقية العربية.
يذكر أن البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا وقعا مذكرة تفاهم عام 2013، والتي أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية.
وتضمن الإعلان ستة عشر توصية، اكدوا خلالها:
1- دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
2- تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الأفريقي العربي لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة الأفريقية والعربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وفي إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الاستراتيجية العربية الإفريقية.
3- الإشادة بديمومة دورية انعقاد القمة الإفريقية العربية كل ثلاثة سنوات مما يستدعي ضرورة السهر على وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم ومنها على وجه الخصوص:
• أن تكون الاجتماعات منتظمة مرة سنوياً على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الإفريقية والعربية، يرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الإفريقية العربية.
• عقد اجتماع لوزارء الخارجية العرب والأفارقة في منتصف الفترة وقبل كل قمة إلى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التي تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
• دعوة وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرا لصلاحيتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الإفريقية كل ثلاثة سنوات.
• الحفاظ على اجتماع دوري لوزارء الزراعة والأمن الغذائي نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا اجتماع دوري لوزراء الشؤون الاجتماعية.
4- الترحيب بإجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا على كافة المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانين المناظرة بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربي والافريقي.
5- تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبني فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية إفريقية عربية وفق نظام عمل خاص يحدد (أهدافها، واجتماعاتها، ومجالات التعاون المقترحة) بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين.
6- السعي المشترك لإنشاء منتدى برلماني إفريقي عربي على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية؛ لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
7- تشجيع جهود حكومات الدول العربية والأفريقية لتنفيذ قرارات القمم "العربية - الأفريقية" في مختلف دوراتها خاصة في مجالات:
- التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، والمخدرات، وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والأفريقية.
- العمل على إعادة النظر في التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية.
- الدفع نحو التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي، باعتباره جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للشعوب العربية والأفريقية، بما في ذلك تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية ودعم مبادرات التنمية والحد من الفقر والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب في المنطقتين.
8- دعم جهود كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحديث خطة العمل المشتركة (2011-2016) لتغطي فترة الخمس سنوات القادمة ودعوة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات الأفريقية العربية المشتركة الأخرى.
9- البناء على ما أنتجته القمم العربية الأفريقية والعمل على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على وضع آليات عمل تنفيذية خلال مدة زمنية محددة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، باعتباره أهم ركائز الاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية.
10- تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون في المجال الصناعي، وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في المنطقتين العربية والأفريقية.
11- التنسيق بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لوضع خطة برلمانية لدعم الدول الأقل نماءً لضمان دفع عملية التنمية وتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.
12- تشجيع برامج التعاون الثقافي خاصةً في مجال التعليم والبحث العلمي وتشجيع تبادل البعثات العلمية وتعليم اللغة العربية واللغات الإفريقية.
13- دعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية والأفريقية في مختلف المجالات.
14- بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والأفريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.
15- تأكيد التعاون بين البرلمانين العربي والأفريقي على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والأفريقية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع، وحقها في المشاركة الفاعلة في كافة المجالات وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً.
16- تمكين وإدماج الشباب العربي والأفريقي في العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسؤولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية، وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.