الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية: زيادة المعاشات ل700 جنيه بدءا من نوفمبر وبحث وصولها ل800.. ورفع اشتراكات النقابات ل180 جنيه كحد أقصى سنويا.. والانتهاء من اللائحة الداخلية للاتحاد خلال شهر

قال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان إنه التزاما بما أقرته الجمعية العمومية العادية الأخيرة للاتحاد، ستتم زيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين" إلى 700 جنيه بدءا من دفعة شهر نوفمبر المقبل، والمستحقة لشهور "أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر"، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد سيجرى دراسة إكتوارية لبيان مدى إمكانية صندوق المعاشات لإقرار زيادة أخرى ليصل إجمالى المعاش إلى 800 جنيه.

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "بعد الانتهاء من دراسة الزيادة التى أقرتها الجمعية العمومية، وعمل دراسة للمبالغ المتوقع صرفها فى العام المقبل، وجد أنه بعد فلترة غير المستحقين للمعاش فى 2016، أن الرقم المتوقع صرفه هو 420 مليون جنيه، هو نفس رقم عامى 2015 و2016 دون زيادة على الرغم من زيادة عدد المستفيدين، مع وجود هامش تقريبى للخطأ 40 مليون زيادة من الممكن الوصول إليها، ما يؤدى إلى احتمالية تقريبية لزيادة رصيد الاتحاد ليصل إلى 2.9 مليار جنيه بزيادة للاحتياطى من 400 ل500 مليون جنيه تقريبا، لذا سنتقدم للخبير الإكتوارى بدراسة زيادة المعاش إلى 800 جنيه".

وأشار إلى أنه تمت زيادة اشتراكات النقابات الأربعة، ليكون خلال أول 3 سنوات 54 جنيها دون المصروفات الإدارية الخاصة بكل نقابة، و180 جنيها كحد أقصى للأعضاء فوق 15 سنة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة كانت إحدى توصيات الخبير الإكتوارى لضمان استمرار صرف المعاشات للأعضاء، لافتا إلى أن الاتحاد العامة سيفعل دور الاتحادات الفرعية والنقابات الفرعية بالمحافظات لتسهيل تحصيل الدمغة الطبية، بجانب تحصيلها من العضو أثناء تسجيله لعيادته، مشيرا إلى أن العمومية وافقت على مضاعفة قيمتها.

وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى أنه سيتم تحصيل 200 جنيه من العيادات البشرية والبيطرية، و300 جنيه من عيادات الأسنان، وذلك تحت حساب الدمغة، موضحا أن أغلب الأطباء ليس لهم دفاتر منتظمة، ما يصعب معرفة أعداد الكشوفات ومصروفات الأجهزة، لافتا إلى أن القيمة قد تتغير حال وجود ما يثبت أن الطبيب يدفع أقل أو أكثر من تلك القيمة، وحال خروجه على المعاش مع تخلفه عن تسديدها، فسيتم حساب الفترة كاملة لتسويتها، عدا فى حالات إبلاغ الأعضاء بإغلاق العيادات.

أما عن المشروعات القائمة للاتحاد، فقال إن الاتحاد لديه مشروعى الإنتاج الحيوانى ومصنع المهن الطبية، لافتا إلى وجود عدد من المشروعات مازالت قيد البحث والدراسة خاصة ب"شركة استيراد وتصدير وتوزيع أدوات الأسنان، ومصنع لألبان الأطفال، ومصنع للأدوية والمواد الخام، ومشروع لتنمية الثروة السمكية، والدواجن، بجانب مستشفى المهن الطبية"، مشيرا إلى حصول الاتحاد على موافقة نهائية فى بداية عام 2015 لإقامة سلسلة مراكز طبية فى 6 قطاعات "المنيا، وسوهاج، والشرقية، وشرق الدلتا، والأسكندرية، والقاهرة، أو الجيزة"، إلا أن عدم استقرار سعر الدولار والأدوات الطبية حالا دون تنفيذه.

وعن اللائحة الداخلية للاتحاد، فأكد الدكتور حسين عبد الهادى، أن مجلس الاتحاد انتهى من إعدادها فى يناير 2016، إلا أنه طالب بمهلة 3 أشهر لدراستها بشكل جيد، ومن المقرر أن تنتهى المدة فى نوفمبر المقبل، ليتم إقرارها، موضحا أنها تضم بنود خاصة بتنظيم عمل الاتحاد والهيكل الإدارى الخاص به، وتحديد اختصاصات كل أعضاء المجلس، ووضع آلية واضحة للاستثمار وتنمية الموارد، والترقيات والبدلات، لافتا إلى أن الاتحاد لديه لائحة مالية وإدارية خاصة بالموظفين، وجزء لاختصاصات الأمين العام للاتحاد.

وأكد تمسك اتحاد نقابات المهن الطبية برفض انضمام نقابة العلاج الطبيعى أو أى نقابة أخرى، وذلك حفاظا على حقوق أعضاء النقابات الأربعة وموارد الاتحاد.