وزيرة التعاون الدولى فى حوار خاص من واشنطن: المؤسسات الدولية تنظر لمصر بإيجابية.. وقادرون على تحقيق نمو ب5%.. و15 مليار دولار إجمالى المنح والقروض خلال عام.. وسد الفجوة التمويلية بالاستثمارات قريبًا

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر قادرة على تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالى القادم 2017 – 2018، وذلك باستمرار الإصلاحات وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن مصر تلقت 1.8 مليار دولار خلال الشهر الماضى من البنك الدولى والمملكة العربية السعودية والبنك الإفريقى للتنمية.

وأضافت سحر نصر فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، فى مقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، إن نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى حاليًا إيجابية جدًا، وهناك رسائل مهمة بينها اختيار البنك الدولى لمصر لعرض إنجازاتها فى مجال أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أنه منذ ديسمبر الماضى، وحتى 3 سنوات قادمة، تبلغ حجم محفظة تمويلات البنك الدولى فى مصر 8 مليارات دولار، وتشمل 3 مليارات دولار حجم برنامج تمويل التنمية لمصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى سوف تحصدها مصر بشكل تدريجى على مدار السنوات القادمة، لافتة إلى أن إجمالى حجم القروض والمنح التى تلقتها مصر خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2016 تبلغ 15 مليار دولار.. وإلى نص الحوار

*
ما هو إجمالى حجم التمويلات التى حصلت عليها مصر خلال عام من تولى وزيرة التعاون الدولى مهام عملها؟
- إجمالى حجم القروض والمنح التى تلقتها مصر خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2016 تبلغ 15 مليار دولار، وتشمل نسبة 35% منها منح و65% قروض.

*
وزيرة التعاون الدولى هى محافظ مصر أمام البنك الدولى.. ما هى حجم محفظة تمويلات البنك الدولى فى مصر؟
- منذ ديسمبر الماضى، وحتى 3 سنوات قادمة، تبلغ حجم محفظة تمويلات البنك الدولى فى مصر 8 مليارات دولار، وتشمل 3 مليارات دولار حجم برنامج تمويل التنمية لمصر.

*
كيف سيتم سد الفجوة التمويلية خلال السنة المالية الحالية؟
- خلال الشهر الماضى تلقت مصر مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى لمصر، وأيضًا 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و300 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم تغطية الفجوة التمويلية على مدار العام المالى الحالى، من قروض ومنح من المؤسسات الدولية.
وخلال السنوات المالية القادمة سوف يتم تغطية الفجوة التمويلية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليًا، وتوفير فرص عمل.

*
هل مصر قادرة بإمكانياتها المادية والاقتصادية على تجاوز التحديات الراهنة؟
- مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، نظرًا لأن الحكومة لديها رؤية وبرنامج إصلاح اقتصادى اجتماعى واضح، لضمان استدامة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، ويشمل هذا النمو كل شرائح المجتمع المصرى، للاستفادة من هذا البرنامج وجنى الثمار.
والآن المفهوم الجديد من التنمية المستدامة، أى النمو بشكل متوازن ومستمر على مدار سنوات قادمة، ولابد من استهداف المناطق الأقل حظًا فى التنمية مثل مناطق الصعيد وسيناء، وغرب الساحل الشمالى الغربى، أى العلمين ومرسى مطروح، وأيضًا استهداف خفض نسبة البطالة لدى الشباب.
ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى سوف تحصدها مصر بشكل تدريجى على مدار السنوات القادمة، حيث أن شبكات الضمان الاجتماعى، خاصة أن هناك تحسن ملحوظ فى مناطق مثل الصعيد، وأيضًا المبادرة القومية الخاصة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد المحرك للنمو الاقتصادى فى الكثير من دول العالم، ودوره فى خلق فرص العمل، ونحن حريصون على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأن آثارها تظهر بشكل سريع، إلى جانب مشروعات مثل الصرف الصحى وتوصيلات الغاز الطبيعى، منذ بداية المشروع، يعمل على دفع نمو المصانع وخلق فرص العمل.

*
هل يمثل التوقيع على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لمصر فرصة هامة للتنمية فى مناطق الصعيد؟
- توقيت التوقيع على قرض البنك الدولى لمصر بقيمة 500 مليون دولار، هام جدًا حيث حرصت قيادات البنك الدولى على عقد مجلس إدارة للموافقة على القرض ليكون جزء هام من الاحتفالية الخاصة بالاجتماعات السنوية الحالية للمؤسسة الدولية التى تعقد فى واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أولويات مساندة الاقتصاد المصرى.
وجيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، حرص خلال زيارته الأخيرة لمصر، على زيارة الصعيد، نظرًا لاهتمامه بمساندة تلك الفئات والمناطق.

*
متى يعود الاقتصاد المصرى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلى الإجمالى بنسب تصل إلى 5 و6%؟
- الحكومة لديها برنامج طموح لتحقيق نسب نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة، والجميع له دور على المستوى الحكومى والشعبى، أى كل فئات المجتمع تشارك فى دفع النمو، بالعمل على تشجيع المستثمر المحلى والقطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الخارجية، والحكومة لديها دور هام فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما يحقق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.
ونستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5% خلال العام المالى القادم 2017 – 2018، وذلك باستمرار الإصلاحات وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل.

*
خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى واشنطن.. كيف تنظر المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى حاليًا؟
- نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى حاليًا إيجابية جدًا، وهناك رسائل هامة بينها اختيار البنك الدولى لمصر لعرض انجازاتها فى مجال أهداف التنمية المستدامة تعد رسالة هامة، وأيضًا عقد جلسة رفيعة المستوى لمؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان "النمو وخلق فرص العمل: المهارات وريادة الأعمال للشباب فى منطقة الشرق الأوسط"، بمشاركة مصر، هى رسالة هامة أخرى، وأيضًا التوقيع على قرض بقيمة 500 مليون دولار، هى عدة شهادات ثقة فى أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو ولديه طاقات كامنة هائلة.
وتلك العناصر تعمل على رفع ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد المصرى بما يعزز التدفقات الاستثمارية، ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر.
وجيم يونج كيم رئيس البنك الدولى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال قمة العشرين التى عقدت مؤخرًا فى الصين، وأكد على مساندة مصر، وشراكة البنك الدولى فى دفع عجلة التنمية فى مصر، وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا، وأكد رئيس البنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية الحالية لصندوق النقد والبنك الدولى على سرعة صرف الشريحة الثانية من قرض البنك الجولى لمصر بقيمة مليار دولار بعد صرف الشريحة الأولى بمليار دولار خلال الشهر الماضى.
وخلال الاجتماعات السنوية الحالية لصندوق النقد والبنك الدولى سوف يتم التوقيع على منحة للاجئين بقيمة 15 مليون دولار، وسوف يتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعاون الدولى والبنك الإسلامى للتنمية، فى مجال المشروعات التنموية التى تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.